تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على المشروع الأميركي لقوة غزة

أبدت السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحفظات على مشروع القرار الأميركي لإنشاء قوة دولية في غزة، بالتعاون مع المجموعة العربية.

أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "الشرق الأوسط": "نرحب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن مقترح القرار يميل نحو مطالبها، لكن توجد تحفظات.

لم ترغب إسرائيل في تشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكن استبعاد تفعيل الفصل السابع سيكون مرضياً.

يتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالأعمال المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. تجيز بعض مواده لمجلس الأمن، في حالات معينة، اتخاذ إجراءات عبر القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته.

أعربت المصادر الإسرائيلية عن قبول النص بشأن تعامل القوة مع نزع السلاح من غزة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة ويتوقع أن يثير رفضاً فلسطينياً واسعاً.

ترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية وقوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود قوة شرطة فلسطينية.

صرحت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تعارض إنشاء قوة شرطة فلسطينية، لكنها تتفهم أنه مطلب عربي وقد تتقبله.

يبدو أن إسرائيل ستقدم ملاحظاتها مباشرة للولايات المتحدة. قال مسؤولون: "هذه مسودة، ومن المتوقع تلقي تعليقات من أوروبا والدول العربية".

ستؤكد إسرائيل لواشنطن رفضها لوجود قوات تركية.

صرحت مصادر دبلوماسية لـ "يديعوت أحرونوت": "لا يُفترض أن يشارك الأتراك في قوة حفظ السلام أو يرسلوا جنوداً إلى غزة، لكن إسرائيل لن تتمكن على الأرجح من الاعتراض على مشاركتهم في إعادة إعمار غزة من حيث الاستثمارات وتدفق الأموال".

لم تتحدد بعد الدول المشاركة في القوة، وربطت دول عربية مشاركتها بطبيعة تفويض القوة في غزة.

تعارض الدول مبدأ الصدام مع "حماس" انطلاقاً من أن هدفهم يجب أن يكون "حفظ السلام"، لا "فرض السلام".

تشير تقديرات إسرائيلية إلى مشاركة إندونيسيا، باكستان، وأذربيجان في هذه القوة.

الأسبوع الماضي، أُبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، خلال إحاطة مغلقة، أن قوة الاستقرار الدولية ستتألف من جنود من إندونيسيا، أذربيجان، وباكستان، وآخرين لم يُحددوا.