حاكم مدغشقر العسكري يتولى السلطة ويعلق المؤسسات ورئيسها يتمسك بالمنصب

تسارعت التطورات في مدغشقر اليوم الثلاثاء مع إعلان وحدة النخبة في الجيش التي انضمت إلى الحراك الاحتجاجي استيلاءها على السلطة، مباشرة بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس أندري راجولينا الذي ندد بما اعتبره "محاولة انقلاب" وأكد استمراره في الحكم.

فقد أعلن الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليوم فترة انتقالية لمدة عامين تليها انتخابات جديدة.

وأضاف الكولونيل مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة النخبة في الجيش، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم أن الجيش تولى السلطة: "ستستمر فترة التجديد عامين كحد أقصى، وخلال هذه الفترة، سيُجرى استفتاء لوضع دستور جديد، يتبعه انتخابات لإنشاء المؤسسات الجديدة تدريجيا".

كما أعلن القادة العسكريون في مدغشقر تعليق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات حكومية أخرى، بعد إعلانهم الاستيلاء على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

بيد أن المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر -التي علق الانقلابيون عملها- دعت إلى إجراء انتخابات خلال 60 يوما بعد الانقلاب العسكري.

وينص الدستور على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية "بعد 60 يوما على الأقل و90 يوما على الأكثر من إعلان حل الجمعية الوطنية".

مصدر الصورة

الرئيس المخلوع يتمسك بالسلطة

غير أن رئاسة مدغشقر سارعت إلى التنديد بهذا الإعلان، مؤكدة أن راجولينا لا يزال في منصبه.

وقالت الرئاسة في بيان إن "وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة".

وأضافت "يظل رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني".

وكان راجولينا -الذي لجأ إلى مكان مجهول بعد الاحتجاجات الشعبية ضده- قد أصدر في وقت سابق اليوم مرسوما بحلّ الجمعية، معتبرا أن جلسة التصويت على تنحيته "تفتقر إلى أي أساس قانوني".

وجاء في مرسوم نُشر اليوم على صفحة الرئاسة على فيسبوك وأكّدت أوساط الرئيس صحته: "عملا بأحكام المادة 60 من الدستور، تُحلّ الجمعية الوطنية".

وفي منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، علّل خطوته بأنها "قرار ضروري لإعادة النظام إلى بلدنا وتعزيز الديمقراطية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استبعد راجولينا استقالته في خطاب بُثّ مباشرة عبر فيسبوك، هو الأول له منذ هذا التطوّر، وحضّ فيه على "احترام الدستور".

وأعيد انتخاب راجولينا في 2018 و2023 في انتخابات شهدت معارضة ومقاطعة واسعتين.

وكان راجولينا انتُخب عام 2023 لولاية من 5 سنوات، مهددا بتصويت يستهدف تنحيته لـ"عجز مؤقت"، وهو قرار يتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية.

مصدر الصورة

المعارضة تبحث شغور المنصب

وأكد نواب من المعارضة أنهم تمكنوا من جمع ما يكفي من التواقيع لإجراء تصويت خلال جلسة استثنائية تُعقد اليوم الثلاثاء، معللين هذه الخطوة بحصول شغور في السلطة، نظرا إلى أن رئيس الدولة غادر مدغشقر أول أمس الأحد بطائرة عسكرية فرنسية، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.

وكانت وحدة "كابسات" في الجيش -والتي أدت عام 2009 دورا رئيسيا في إيصال راجولينا إلى السلطة بانقلاب أعقب حراكا شعبيا- دعت في نهاية هذا الأسبوع قوات الأمن إلى "رفض إطلاق النار" على المتظاهرين، ثم انضمت إلى المحتجين في وسط العاصمة.

وما لبثت معظم القوات المسلحة أن حذت حذوها، ومن بينها قوات الدرك التي كانت سابقا في طليعة قمع المظاهرات.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 بجروح في الأيام الأولى للمظاهرات.

وفاقمت هذه التطورات غموض الوضع في هذه الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، حيث تجمّع آلاف المتظاهرين مجددا اليوم في أنتاناناريفو.

وكما هي الحال منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي يغلب على المظاهرات شباب حشدتهم جماعة " جيل زد "، وانضم إليهم موظفون حكوميون دعتهم نقابات عدة إلى الإضراب ومحتجون من مختلف الأعمار.

كذلك، انتشرت اللافتات المعادية لفرنسا، بحسب ما لاحظ فريق وكالة الصحافة الفرنسية في عاصمة مدغشقر، ومما كُتب فيها "اخرجي يا فرنسا"، "ويا راجولينا وماكرون، اخرجا".

ولمدغشقر تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية التي أعقبتها تولي حكومات عسكرية انتقالية السلطة.

ويعيش 80% على الأقل من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة بأقل من 15 ألف أرياري يوميا (2.80 يورو)، أي تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي .