لجنة تحقيق دولية تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب " إبادة جماعية " في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 "بهدف القضاء على الفلسطينيين"، مضيفة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على الإبادة.

كما يذكر التقرير أيضا بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أنهم حرضوا على هذه الأفعال.

واستشهدت اللجنة في تقريرها الذي صدر اليوم الثلاثاء بأمثلة، منها حجم عمليات القتل وعرقلة المساعدات والنزوح القسري وتدمير مركز للخصوبة، لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى النتيجة نفسها.

وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.

وخلصت اللجنة أيضا إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية". وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها "حرب مقدسة للإبادة الشاملة" في العهد القديم.

مصدر الصورة

من رواندا إلى غزة

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الثلاثاء "خلصنا إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية، وأن المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل".

وقارنت رئيسة اللجنة ما يحدث من إبادة في غزة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 حيث قُتل أكثر من مليون شخص.

وقالت بيلاي، وهي من جنوب أفريقيا، "إن الوضعين متشابهان، عندما أنظر إلى وقائع الإبادة الجماعية في رواندا أجدها مشابهة لهذه للغاية. إنكم تجردون الضحايا من إنسانيتهم. إنهم حيوانات، ولذلك، بلا وخز من ضمير، يُمكن قتلهم".

وأضافت "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".

وقالت بيلاي، التي ستتقاعد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "آمل أن يؤدي تقريرنا إلى انفتاح عقول الدول أيضا".

أقوى استنتاج

ويعد التحليل القانوني للجنة المؤلف من 72 صفحة أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسميا باسم الأمم المتحدة . ولم تستخدم المنظمة الدولية مصطلح الإبادة الجماعية بعد لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لتفعل ذلك.

وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تم إقرارها في أعقاب أعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق اليهود، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

ولاتخاذ قرار بوجود إبادة جماعية، يجب ارتكاب فعل واحد على الأقل من بين 5 أفعال. وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل أربعة منها، وهي: القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال.

نفي إسرائيلي

في المقابل، وصف دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "مشين" و"كاذب"، قائلا إنه من إعداد "وكلاء حماس ".

وأضاف ميرون في تصريحات للصحفيين "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا ما نشرته اليوم لجنة التحقيق هذه من صخب تشهيري".

ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، وتتهمها بأن لديها أجندة سياسية ضد إسرائيل وبالانحراف عن نطاق تفويضها.

وتواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بالإبادة الجماعية. وأشارت محكمة العدل إلى تصريحات إسرائيلية أخرى فيما يتصل بغزة والفلسطينيين عندما أصدرت أمرها المتعلق بتدابير طارئة في عام 2024، لكنها لم تذكر نتنياهو بالاسم.