مؤتمر دولي بالدوحة يناقش مستقبل الصحة النفسية وسبل الابتكار الرقمي

الدوحة– تحتضن العاصمة القطرية الدوحة حدثا عالميا غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ممثلا في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء تحت شعار "النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية".

وتمثل هذه القمة، التي تستمر على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، منصة فريدة لتبادل الخبرات ووضع إستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الصحة النفسية على المستويين المحلي والدولي.

كما تأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ تتزايد معدلات الاضطرابات النفسية عالميا بفعل التداخل المعقد بين العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الآثار الممتدة للأزمات الإنسانية والصراعات.

ومن هذا المنطلق، تركز القمة على الصحة النفسية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن الصحة النفسية.

كما تؤكد القمة الدور المحوري للحلول الرقمية والابتكار في تطوير نماذج رعاية نفسية مجتمعية فعالة، وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات ووضع إستراتيجيات عالمية قابلة للتنفيذ.

تزايد الاضطرابات النفسية

وفي كلمته الافتتاحية بالقمة، شدد وزير الصحة القطري منصور بن إبراهيم آل محمود على أن القمة تمثل فرصة للعمل الجماعي من أجل النهوض بالصحة النفسية في جميع أنحاء العالم، من خلال رؤية مشتركة لمستقبل أكثر صحة وشمولا.

وأكد أن الاضطرابات النفسية في تزايد بفعل تداخل العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والأزمات الإنسانية الممتدة، مما يحتم تطوير خدمات شاملة وفعالة للصحة النفسية كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأوضح أن قطر تولي اهتماما بالغا بالصحة العامة، وتضع رفاهية السكان النفسية والجسدية في صميم سياساتها، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعزز التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والتنموية.

واستعرض الوزير مجموعة من الخطوات العملية التي اتخذتها قطر، ومنها إطلاق إستراتيجيات وأطر وطنية مخصصة لتعزيز العافية النفسية، لافتا إلى تبنّي قطر لنهج الصحة في جميع السياسات، بحيث تندمج الصحة النفسية في جميع القطاعات والمجتمع ككل، مع مواءمة هذه الجهود مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

ولم يقتصر حديث المسؤول القطري على البعد الوطني، بل ربطه بالبعد الدولي حيث شدد على أن قطر بحكم دورها الفاعل في إحلال الأمن والاستقرار العالميين تحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة الأزمات والتخفيف من آثارها، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر حاجة للرعاية.

مصدر الصورة

من التعهدات إلى التنفيذ

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن القضايا المطروحة على طاولة القمة تجسد التحديات الكبرى التي تواجه الصحة النفسية عالميا، وعلى رأسها استثمار التكنولوجيا الرقمية بما يخدم الإنسان، والحد من آثارها السلبية، فضلا عن تمويل التدخلات الفعالة وتوسيع نطاقها، خصوصا في أوقات الأزمات الإنسانية والكوارث.

وأشار، في كلمة مسجلة للقمة، إلى أن هذه القضايا كانت أيضا محور نقاش الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير الانتقالية والصحة العقلية الأسبوع الماضي، حيث التزمت الدول بتوسيع نطاق رعاية الصحة النفسية ليصل إلى 150 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، إضافة إلى اعتماد تدابير جديدة لمكافحة الانتحار وحماية الصحة النفسية للشباب.

لكن المسؤول الأممي شدد على أن التحدي الأكبر الآن يكمن في تحويل هذه التعهدات إلى سياسات وبرامج ملموسة على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا توجد صحة من دون صحة نفسية.

مواجهة الوصمة

وفى تصريح للجزيرة صحة، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إن انعقاد القمة لأول مرة في المنطقة العربية يعد حدثا تاريخيا يعكس تزايد الوعي بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

وأوضح أن قرابة مليار شخص في العالم يعانون من اضطرابات نفسية، وأن نسب الإصابة تراوح بين شخص من كل 5 إلى شخص من كل 10 بحسب الأبحاث، مع انتشار واسع للاكتئاب والقلق باعتبارهما الأكثر شيوعا، لافتا إلى أن الوصمة الاجتماعية لا تزال من أبرز العوائق التي تحول دون طلب العلاج، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الفردية والمجتمعية.

وشدد المسؤول المصري على أهمية إدخال الصحة النفسية ضمن أولويات التشريعات الوطنية، مثل شمولها في منظومات التأمين الصحي الشامل، وضمان مجانية العلاج النفسي وعدم جعله رهينة القدرة المالية.

وأوضح أن المجتمع الدولي بدأ بالفعل في تبنّي هذه السياسات، داعيا إلى مزيد من التعاون في مجالات التوعية والتعليم والتوسع في الأماكن العلاجية لتغطية مختلف الفئات العمرية.

مصدر الصورة

الاستثمار والذكاء الاصطناعي

في الوقت نفسه، صرح مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة في قطر، الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، بأن الاضطرابات النفسية تمثل السبب الأول للإعاقة عن العمل، وقد تقود في بعض الحالات إلى الإدمان أو الانتحار، مما يجعل الاستثمار في الصحة النفسية أولوية إستراتيجية.

وأشار، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن معظم وزارات الصحة في العالم لا تنفق أكثر من 2% من ميزانيتها على الصحة النفسية، بينما ينبغي ألا تقل النسبة عن 5% على الأقل.

ولفت إلى أن قطر تتحرك بفعالية في هذا الاتجاه، إذ تطمح إلى تسريع وتيرة استثمار الابتكارات والتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة رعاية نفسية متقدمة.

وكشف عن مشروع ربط الدولة كلها بنظام إلكتروني موحد يتيح آليات الإنذار المبكر للوصول إلى المريض قبل تفاقم حالته، وهو ما يعزز فرص الوقاية والتدخل المبكر.

رقمنة الخدمات

وقال رئيس الصحة النفسية واستشاري الأمراض النفسية بمؤسسة حمد الطبية ماجد العبد الله إن القمة تناقش أسباب الوصمة الاجتماعية الملتصقة بالمصابين بالاضطرابات النفسية، وبحث الحلول من خلال الوسائل الممكنة ومن أهمها تسخير التقنيات لرفع وعي المجتمعات.

وأوضح، في تصريح للجزيرة صحة، أن القمة تناقش أيضا كيفية الاستفادة مما توفره التكنولوجيا في تسهيل وتيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية، لا سيما أن تفشي الوصمة يسهم في إبقاء عدد من المحتاجين لدعم نفسي في الظل خشية من الوصمة الاجتماعية".

وأوضح أن رقمنة خدمات الصحة النفسية سوف تسهل من الوصول، وتقلل من الوصمة الاجتماعية واستخدام البرامج الافتراضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خدمات الصحة النفسية في قطر تتمتع بخصوصية عالية وسرية تامة تمنح للمريض حرية عدم ذكر اسمه، هذا بالنسبة للخدمات التي تقدم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك إلا إذا تطلب الأمر وصفة طبية.