ولاية نيوجيرسي تفرض على أبل غرامة قياسية لانتهاكات التسعير داخل متاجرها

توصلت شركة أبل ومسؤولو حماية المستهلك في ولاية نيوجيرسي إلى تسوية في تحقيق أجرته الولاية، كشف عن انتهاكات متكررة لسياسات التسعير والاسترداد في متاجر أبل.

في بيان صحفي موقّع من المدعي العام لنيوجيرسي، ماثيو ج. بلاتكين، أعلنت الولاية أن "أبل" وافقت على دفع غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار وتغيير ممارسات التسعير داخل متاجرها.

جاءت هذه التسوية عقب إعادة تفتيش أجراها قسم شؤون المستهلك على 11 متجرًا من متاجر أبل، حيث تم رصد غياب ملصقات الأسعار على طاولات عرض الأجهزة وعلى الملحقات المباعة في جميع أنحاء المتاجر، بحسب تقرير لموقع "AppleInsider"، اطلعت عليه "العربية Business".

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن العديد من متاجر أبل يفتقر إلى عرض سياسات الاسترداد بشكل واضح في الأماكن المطلوبة، بما في ذلك بالقرب من صناديق الدفع ومداخل المتاجر.

جاءت عمليات إعادة التفتيش هذه نتيجة لأمر توافقي صدر في 2017 بين أبل ولاية نيوجيرسي، كان يتطلب من الشركة "تثبيت معلومات التسعير المتاحة باستمرار لأجهزة آيفون، وآيباد، وماك بوك، وأبل ووتش، وأجهزة إلكترونية أخرى معروضة على الطاولات في المتاجر في جميع أنحاء الولاية"، وفقًا للبيان الصحفي.

في ذلك الوقت، أعربت الهيئات التنظيمية في ولاية نيوجيرسي عن اعترضاها على اعتماد شركة أبل على أنظمة التسعير الرقمية داخل متاجرها، والتي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة سعرها، بحجة أن هذا النهج ينتهك قوانين حماية المستهلك في الولاية.

والآن، وبعد إعادة التفتيش وعدم امتثال "أبل" لهذه اللوائح، تم تغريم الشركة 150 ألف دولار.