الشرطة الإيطالية تداهم موقعين لأمازون ضمن تحقيق بشأن تهريب بضائع صينية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الشرطة الإيطالية أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في موقعين تابعين لشركة أمازون في إيطاليا يوم الاثنين، في إطار تحقيق في مزاعم تهريب بضائع صينية.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات الضباط من شرطة الضرائب التابعة للشرطة المالية وهيئة الجمارك صادَروا حوالي 5,000 منتج في مركز لوجستي تديره شركة أمازون في بلدة سيفيدات أل بيانو، بمقاطعة بيرغامو الشمالية.

وأضافت المصادر أن الشرطة صادرت معدات تكنولوجيا المعلومات في المقر الرئيسي لشركة أمازون في إيطاليا بوسط ميلانو، وحددت هوية المدير المسؤول في "أمازون" عن نقل البضائع داخل إيطاليا، بحسب ما أوردته "رويترز".

أظهرت وثيقة قضائية يوم الاثنين أن المدعين العامين الإيطاليين يزعمون أن "أمازون" تعمل بمثابة "حصان طروادة" يسمح بتداول عدد غير معروف حتى الآن من البضائع الصينية في إيطاليا دون خضوعها للضرائب اللازمة.

ومن بين المنتجات التي صودرت في مركز بيرغامو: ألعاب، وجرابات للهواتف المحمولة، وقلايات هوائية، وأقلام، ومقصات صغيرة.

ولم يتضح بعد تأثير هاتين العمليتين على أنشطة أمازون في إيطاليا.

يُعدّ التحقيق في التهريب مسارًا جديدًا للتحقيقات المنبثقة عن تحقيق في قضية تهرب ضريبي مزعومة بقيمة 1.2 مليار يورو.

وتتهم القضية الجديدة، التي يقودها مدّعو ميلانو بالتعاون مع فرع الشرطة المالية في مونزا، عشرات الشركات الإيطالية بارتكاب جرائم تهريب، ويُعتقد أن العديد منها واجهات لكيانات صينية، إضافة إلى المدير المسؤول عن نقل البضائع عبر "أمازون".

ويشتبه المدعون العامون في أن البضائع تُنقل من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، ثم إلى إيطاليا، عبر قنوات غير معروفة حاليًا، دون دفع ضرائب مبيعات أو رسوم جمركية.

ويُزعم أن المنتجات تُنقل بعد ذلك وتُباع في إيطاليا عبر سوق أمازون. ويُحقق مدعون عامون في ميلانو في كلٍّ من التهريب المشتبه به وانتهاكات قانون الجمارك في الاتحاد الأوروبي.

توسع التحقيقات وتهرب ضريبي

من المتوقع أن يتوسع التحقيق ليشمل دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر.

ومنذ الصيف الماضي، مضت عمليتان أخريان قدّمت خلالهما شركة أمازون تعاونًا نظرًا لتعقيد إدارة تدفقات البضائع في مراكزها اللوجستية العملاقة.

وقال ثلاثة أشخاص مطّلعين بشكل مباشر على الأمر إن عدد المنتجات المتورطة قد يصل إلى نصف مليون منتج، مع توقّع أن يمتد التحقيق ليشمل بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وقد استُدعي مدّعو ميلانو إلى مقر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (يوروجاست) في لاهاي في يوليو، حيث عرضوا نطاق تحقيقهم على نظرائهم من عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا والسويد وإيرلندا.

أدت الخلافات حول الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات إلى تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي، ولكن من غير الواضح كيف ستنظر واشنطن وبروكسل إلى هذه القضية المتعلقة بالصين.

وفي قضية التهرب الضريبي الأصلية البالغة 1.2 مليار يورو، حقق المدعون العامون في ميلانو مع ثلاثة مديرين ووحدة أمازون الأوروبية في لوكسمبورغ بشأن مزاعم احتيال ضريبي متعلقة بمبيعات عبر الإنترنت في إيطاليا بين عامي 2019 و2021.

ووفقًا للتحقيق، تسمح خوارزمية أمازون للشركة ببيع سلع في إيطاليا من مصادر غير تابعة للاتحاد الأوروبي، معظمها صينية، دون الكشف عن هويتها، مما يساعدها على التهرب من دفع ضرائب المبيعات الإيطالية.

بموجب القانون الإيطالي، يتحمل الوسيط الذي يعرض سلعًا للبيع في إيطاليا مسؤولية مشتركة عن عدم دفع ضرائب المبيعات من قِبل البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به.