"ميتا" ترفض توقيع مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي

قالت شركة ميتا إنها لن توقع على مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالقوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تُنظم الذكاء الاصطناعي، واصفةً الإرشادات التوجيهية لمساعدة الشركات على اتباع قانون الذكاء الاصطناعي بأنها تجاوزات.

وقال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، في منشور على منصة لينكدإن: "أوروبا تسلك الطريق الخاطئ في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف كابلان: "هذه المدونة (للممارسات) تمهد للعديد من الشكوك القانونية لمطوري النماذج، بالإضافة إلى تدابير تتجاوز بكثير نطاق قانون الذكاء الاصطناعي"، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

ونشر الاتحاد الأوروبي قواعد الممارسة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي إطار عمل تطوعي يهدف إلى مساعدة الشركات على وضع آليات تتوافق مع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد، وتتضمن حماية حقوق النشر للمبدعين، ومتطلبات للشفافية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتُلزم قواعد الممارسة المطورين بتقديم وثائق لوصف ميزات نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وتوفر الموافقة على قواعد الممارسات للشركات مزيدًا من الحماية القانونية في حال اتُهمت بمخالفة القانون.

وتُمثل قواعد الممارسة هذه أحدث نقاط التوتر بين شركات التكنولوجيا الأميركية والجهات التنظيمية الأوروبية التي تسعى إلى كبح جماح الهيمنة السوقية لهذه الشركات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي انتقدت بشدة لوائح وغرامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا معتبرةً أنها تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل، تواصلت مع الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي للاعتراض على قواعد الممارسة قبل إقرارها.

وطلبت عشرات الشركات الأوروبية، بما في ذلك "ميسترال" و"ASML Holding" و"Airbus SE" من المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- تعليق تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين، وذلك في رسالة مفتوحة هذا الشهر تدعو إلى "نهج تنظيمي أكثر مراعاةً للابتكار".

ويمكن أن يُعرّض انتهاك قانون الذكاء الاصطناعي أي شركة لغرامة تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية، أو 3% بالنسبة للشركات التي تُطوّر نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

وسيدخل هذا التنظيم حيز التنفيذ وفق جدول زمني متدرج، وستدخل القواعد التي تؤثر على نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل "شات جي بي تي"، حيز التنفيذ الشهر المقبل.

لا تزال قواعد الممارسة بحاجة إلى الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء. وقد صاغتها مجموعات عمل تضم ممثلين عن مختبرات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية ومنظمات الحقوق الرقمية.