دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى انتهاج سياسة تدمير شاملة تستهدف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر الوزير المتطرف أنه من الضروري محاكاة النموذج العسكري المتبع في قطاع غزة، وتحديداً ما جرى في بلدة بيت حانون، وتطبيقه على مناطق الضفة رداً على العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية.

وأكد بن غفير في تصريحاته الأخيرة أنه سيضغط داخل الحكومة لإصدار تعليمات مباشرة لجيش الاحتلال تقضي بهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة مساحات واسعة من أراضيهم. وتأتي هذه المطالب في سياق تصعيد الخطاب التحريضي الذي يتبناه اليمين المتطرف، بهدف فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد عبر القوة العسكرية المفرطة وسياسة العقاب الجماعي.

يجب معاملة مدن وقرى الضفة الغربية كما عوملت بلدة بيت حانون في قطاع غزة، وسأطالب بإصدار أوامر مباشرة لتدمير المنازل ومصادرة الأراضي.

وشدد الوزير الإسرائيلي على ضرورة تدفيع الفلسطينيين ثمناً باهظاً يتمثل في فقدان ممتلكاتهم وعقاراتهم عند وقوع أي هجمات تستهدف المستوطنين، مشيراً إلى أن خسارة الأرض هي الرادع الوحيد من وجهة نظره. وتعكس هذه التوجهات إصراراً على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية والمدنية في الضفة، بما يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية إلى التدمير الممنهج.

وتتزامن هذه الدعوات الفاشية مع تصاعد وتيرة الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون للمقدسات والبلدات الفلسطينية، مما ينذر بموجة جديدة من التهجير القسري. ويرى مراقبون أن بن غفير يسعى لاستغلال التوترات الميدانية الراهنة لتمرير مشاريع استيطانية كبرى وتثبيت وقائع ميدانية تنهي أي إمكانية للسيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.