تداولت منصات إعلامية ونشطاء فلسطينيون، اليوم، الصورة الأولى لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، أثناء تواجده في قاعة المحكمة العليا التابعة للاحتلال بمدينة القدس المحتلة. وظهر الطبيب الفلسطيني في الصورة مرتدياً زي السجون ومكبل اليدين، وبدت عليه ملامح الإرهاق الجسدي الحاد التي تعكس حجم المعاناة التي يواجهها خلف القضبان.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة أبو صفية ونشطاء حقوقيون بأن علامات التعذيب وسوء المعاملة كانت واضحة تماماً على جسده خلال جلسة المحاكمة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار احتجازه منذ أواخر عام 2024، حيث يعيش ظروفاً اعتقالية قاسية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية والقانونية الدولية التي تحمي الكوادر الطبية.

وتعود تفاصيل قضية الدكتور أبو صفية إلى تاريخ 27 ديسمبر من عام 2024، حينما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقاله خلال عملية اقتحام واسعة استهدفت مستشفى كمال عدوان. وكان المستشفى في ذلك الوقت يمثل الرئة الوحيدة والمنشأة الطبية الأخيرة التي تقدم خدماتها للمواطنين المحاصرين في مناطق شمال قطاع غزة قبل خروجها القسري عن الخدمة.

يحتجز الاحتلال الطبيب الفلسطيني دون توجيه أي تهم رسمية أو محاكمة، بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي.

ومن الناحية القانونية، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز مدير المستشفى دون توجيه لائحة اتهام رسمية أو تقديمه لمحاكمة عادلة، مستندة في ذلك إلى ما يُعرف بـ 'قانون المقاتل غير الشرعي'. ويسمح هذا القانون المثير للجدل لسلطات السجون بتمديد اعتقال الفلسطينيين إدارياً لفترات زمنية طويلة وغير محددة، مما يحرمهم من حق الدفاع القانوني الفعال.

وفي سياق متصل، كشف طاقم الدفاع عن الطبيب الأسير أنهم تقدموا بطلب استئناف للمحكمة العليا للمطالبة بإنهاء احتجازه التعسفي فوراً، مؤكدين بطلان الإجراءات المتخذة بحقه. وكرد فعل انتقامي على هذا التحرك القانوني، أقدمت إدارة السجون على نقل الدكتور أبو صفية إلى العزل الانفرادي في سجن 'نفحة' الصحراوي، في محاولة لزيادة الضغط النفسي والجسدي عليه.