أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع حصيلة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 89 أسيرة، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات طالت أربع فتيات يوم الثلاثاء. وأكد النادي أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المرأة الفلسطينية بشكل مستمر ومتصاعد منذ أشهر طويلة.

وتشير المعطيات الحقوقية إلى أن من بين الأسيرات القابعات في السجون ثلاث طفلات وثلاث نساء حوامل، يواجهن ظروفاً اعتقالية صعبة. كما يضم السجن 19 معتقلة تحت بند الاعتقال الإداري دون تهمة، بالإضافة إلى أسيرتين تعانيان من مرض السرطان وتحتاجان لرعاية طبية خاصة.

وتتوزع الأسيرات على عدة مراكز، حيث تقبع الغالبية العظمى منهن في سجن 'الدامون' الذي يفتقر لأدنى المقومات الإنسانية. فيما لا تزال أخريات محتجزات في مراكز التحقيق والتوقيف الأولية، حيث يتعرضن لضغوط نفسية وجسدية قاسية قبل نقلهن إلى الغرف الدائمة.

ميدانياً، شهدت مدينة نابلس اقتحامات واسعة تركزت في حي فطاير، حيث دفعت قوات الاحتلال بآليات عسكرية أدت لاندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان. واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، بينما حاول المواطنون التصدي للاقتحام بالحجارة والوسائل المتاحة.

وفي ريف نابلس الجنوبي، نفذ المستوطنون هجوماً وحشياً على قرية مادما، استهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم بشكل مباشر. وأقدم المستوطنون على إضرام النيران في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون، مما تسبب بخسائر مادية فادحة للمزارعين الفلسطينيين في المنطقة.

ولم يكتفِ المستوطنون بالحرق، بل أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب الأهالي الذين حاولوا الوصول لأراضيهم لإخماد الحرائق المشتعلة. وتزامنت هذه الاعتداءات مع اعتقال قوات الاحتلال للشاب محمد نافذ نصار من القرية، واقتحام قرية عراق بورين المجاورة لتفتيش منازلها.

سلطات الاحتلال تواصل استهداف النساء الفلسطينيات عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، ما رفع عدد الأسيرات في السجون إلى 89 أسيرة.

وفي سياق التوسع الاستيطاني، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن صدور أمر عسكري جديد يقضي بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي جبل الفريديس. وتقع هذه الأراضي ضمن حدود عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم، وهي منطقة استراتيجية يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بالكامل.

وبررت سلطات الاحتلال قرار المصادرة تحت ذريعة 'الاستملاك لأغراض عامة' وادعاء 'تطوير الموقع الأثري' في المنطقة. واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة هي غطاء قانوني لعملية نهب الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات المحيطة ببيت لحم، ضمن خطة لتهجير السكان الأصليين.

وفي مدينة البيرة، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية والمنازل، كما اقتحمت قرية سردا شمال رام الله. وفي القدس المحتلة، نصبت القوات حاجزاً عسكرياً على جسر بلدة سلوان، حيث شنت حملة تدقيق واعتقالات طالت عدداً من العمال الفلسطينيين.

كما شهدت مناطق شمال القدس محاولة لمجموعات من المستوطنين للتقدم نحو تجمع 'معازي جبع' البدوي، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات المستوطنين المستمرة لفرض واقع جديد في التجمعات البدوية المحيطة بالمدينة المقدسة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تصاعد خطير في الانتهاكات منذ أكتوبر 2023، حيث ارتقى 1168 شهيداً في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 12 ألفاً آخرين. كما بلغت حالات الاعتقال نحو 23 ألف حالة، في ظل سياسة تهجير قسري طالت أكثر من 33 ألف فلسطيني من منازلهم وأراضيهم.