في خطوة دولية غير مسبوقة، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للأطراف المتورطة في ممارسة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وجاء هذا الإعلان خلال التقرير السنوي السابع عشر الذي قدمته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام، مؤكدة وجود أنماط موثوقة من الانتهاكات الممنهجة.

وشمل الإدراج الرسمي عدة أذرع أمنية إسرائيلية، على رأسها الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون، بالإضافة إلى وحدات النخبة مثل وحدة 'كيتر' الخاصة ووحدة 'يمام' التابعة للشرطة. واستند القرار إلى معلومات استخباراتية وحقوقية تشير إلى استمرار أنماط الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى كأداة للتعذيب والإذلال ضد الفلسطينيين.

وأوضحت مصادر أممية أن هذه الجهات كانت تحت المراقبة في التقرير السابق، إلا أن استمرار الانتهاكات ومنع وصول فرق الرصد الدولية عجّل بقرار الإدراج الرسمي هذا العام. وأكدت باتن أن غياب التعاون الإسرائيلي لم يمنع المنظمة من الوصول إلى حقائق صادمة حول ما يجري خلف جدران مراكز الاحتجاز والحواجز العسكرية.

وتمكنت الفرق الأممية خلال عام 2025 من التحقق من 31 حالة عنف جنسي مباشرة نُسبت للقوات الإسرائيلية، استهدفت فئات متنوعة شملت 14 رجلاً و7 نساء و10 أطفال من قطاع غزة والضفة الغربية. وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل القاصرين والرجال، في إطار سياسة تهدف إلى كسر الإرادة الشعبية.

وتضمنت الانتهاكات الموثقة جرائم وحشية شملت الاغتصاب الجماعي، واستخدام أدوات حادة في الاعتداءات الجسدية، فضلاً عن إطلاق النار المباشر الذي استهدف الأعضاء التناسلية للمعتقلين. كما سجل التقرير حالات تفتيش عارٍ قسري وملامسات غير قانونية تمت دون أي مبررات أمنية، مما يصنفها كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأشارت الممثلة الأممية إلى أن معظم هذه الجرائم وقعت داخل مراكز الاحتجاز السرية والمعلنة، حيث يتم عزل المعتقلين عن العالم الخارجي ومنعهم من التواصل مع المحامين أو المنظمات الدولية. وأضافت أن هذه الممارسات ليست حوادث فردية، بل تندرج ضمن نمط أوسع من العنف الجنسي المستخدم كشكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أكد التقرير أن السلطات في تل أبيب تواصل إنكار وجود أي نمط منظم للعنف الجنسي، وتدعي أن هذه التقارير تنبع من 'انحياز مؤسسي' ضدها. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي أدلة على إجراء تحقيقات شفافة أو ملاحقات قضائية بحق الجنود المتورطين في هذه الجرائم الموثقة.

القيود المفروضة على وصول موظفي الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان ما زالت تعيق بشكل كبير عملية التوثيق والتحقق من الانتهاكات.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل 'سديه تيمان' الشهيرة، حيث أشار إلى أن المدعي العسكري الإسرائيلي قام بإسقاط تهم العنف الجنسي من لائحة الاتهام النهائية رغم خطورة الأدلة. واعتبرت الأمم المتحدة أن الاحتجاجات السياسية التي شارك فيها أعضاء كنيست لدعم الجنود المتهمين تعكس ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في المؤسسة الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، بررت براميلا باتن عدم زيارتها لقطاع غزة حتى الآن بالتقييمات الأمنية الصارمة الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، رغم تلقيها دعوات رسمية من الجانب الفلسطيني. وأكدت أن الوصول إلى غزة كان شرطاً أساسياً في مفاوضاتها، لكن الظروف الميدانية حالت دون إتمام المهمة في الوقت الراهن.

ورداً على تساؤلات حول تأخر توثيق الحالات الفلسطينية مقارنة بغيرها، أوضحت باتن أن مكتبها يلتزم بالولايات التي يحددها مجلس الأمن الدولي، وأن القيود الميدانية تعيق التوثيق الفوري. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يتمكنون من الإدلاء بشهاداتهم إلا بعد الإفراج عنهم وخروجهم من قبضة الاحتلال.

ولم يقتصر التقرير على إسرائيل، بل شمل أيضاً القوات المسلحة والروسية وأجهزة أمنها، حيث تم توثيق 310 حالات عنف جنسي ارتكبت بحق أسرى حرب ومدنيين أوكرانيين. وشملت الانتهاكات الروسية الصدمات الكهربائية والتشويه الجنسي، مما يعكس تزايد استخدام هذه الجرائم في النزاعات الدولية الكبرى.

وكشف التقرير عن أرقام مفزعة على المستوى العالمي، حيث سجل عام 2025 أكثر من 9 آلاف حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات في 21 دولة مختلفة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 100% عن العام السابق، مما يدق ناقوس الخطر حول انهيار المعايير الإنسانية في مناطق الصراع حول العالم.

وفي ختام المؤتمر، شددت باتن على أن إدراج أي طرف في هذه القائمة يهدف إلى الضغط الدولي من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقف الانتهاكات فوراً. وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل رصد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم محاولات الترهيب أو المنع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد طواقمها.

وتواجه إسرائيل حالياً ضغوطاً قانونية ودبلوماسية متزايدة، حيث يضعها هذا التقرير في مصاف الدول والمنظمات الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم. ويفتح هذا الإدراج الباب أمام ملاحقات قانونية دولية جديدة قد تطال القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن توفير الغطاء لهذه الممارسات.