أزمة السيولة في غزة: الدبابيس بديل للعملات النقدية

يواجه أصحاب المنشآت والمحال التجارية في مدينة غزة تحديات اقتصادية غير مسبوقة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول السيولة النقدية والعملات بمختلف فئاتها منذ نحو ثلاث سنوات. هذا الحصار المالي الخانق دفع التجار إلى ابتكار حلول بديلة وغير تقليدية لتسيير شؤون المواطنين اليومية، وضمان استمرار الحد الأدنى من الحركة التجارية داخل الأسواق المنهكة.

ومن بين هذه الحلول المبتكرة، برزت ظاهرة تداول 'الدبابيس' والأوراق الموقعة كبديل للعملات المعدنية والورقية، حيث يتم منح الأطفال دبابيس خاصة تبلغ قيمة الواحد منها نحو شيكلين (0.54 دولار). وتسمح هذه الطريقة للأطفال بشراء احتياجاتهم من المحال التجارية التي تعتمد هذا النظام، خاصة خلال مواسم الأعياد التي تشتد فيها الحاجة لوسائل صرف ميسرة لإدخال البهجة على قلوب الصغار.

وأفادت مصادر محلية بأن هذه الوسائل البدائية لا تخلو من عقبات وتحديات تقنية وأمنية، حيث اشتكى بعض التجار من محاولات تزوير لهذه البدائل الورقية والمعدنية المصنعة محلياً. كما أشار عاملون في القطاع التجاري إلى أن الاعتماد على التطبيقات البنكية والتحويلات الرقمية يواجه صعوبات جمة، تتعلق بتأخر وصول الحوالات إلى حسابات المستلمين أو تعذر تحويلها إلى نقد فعلي بسبب توقف البنوك عن الصرف.

وفي ظل غياب الأوراق النقدية الجديدة، انتشرت في شوارع غزة 'بسطات' متخصصة في ترميم العملات الورقية الممزقة والمهترئة التي فقدت صلاحيتها الفنية. ويعمل هؤلاء الهواة على استخدام مواد لاصقة وتدعيمات ورقية لإطالة العمر التداولي للعملات القديمة، في محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين التي يرفض الكثير من التجار قبولها بسبب حالتها المتردية.

إن استمرار منع إدخال النقد أدى إلى شلل شبه كامل في المنظومة المصرفية داخل القطاع، حيث تحولت أرصدة المواطنين في البنوك إلى مجرد أرقام جامدة لا يمكن الاستفادة منها في المعاملات الميدانية. ورغم المحاولات الشعبية للتكيف مع هذا الواقع المرير، إلا أن هذه الحلول تظل قاصرة عن معالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تتطلب تدخلاً دولياً لفتح المعابر وإدخال العملات بشكل منتظم.