العفو الدولية تدين قمع أسطول الصمود واعتقال 100 ناشط

أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الممارسات الإسرائيلية الأخيرة بحق أسطول الصمود العالمي، واصفةً إصرار تل أبيب على قمع هذه المبادرة الإنسانية بأنه سلوك مخزٍ ولا إنساني. وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن استخدام القوة العسكرية لمنع الناشطين من إيصال المساعدات الضرورية لقطاع غزة يأتي في سياق استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة أن هذه التحركات العسكرية تهدف بشكل مباشر إلى إحكام الحصار غير القانوني المفروض على القطاع منذ سنوات، وزيادة عزل سكانه عن العالم الخارجي. وشددت على أن حرمان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال من الإمدادات الأساسية والاحتياجات الحيوية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات دهم واسعة استهدفت سفن الأسطول على بعد نحو 100 ميل بحري من السواحل. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ما يقارب 100 ناشط دولي كانوا على متن القوارب، في محاولة لتعطيل المهمة الإغاثية التي انطلقت لكسر الحصار المفروض على غزة.

وأعربت العفو الدولية عن قلقها البالغ حيال سلامة المتضامنين المعتقلين، مشيرة إلى وجود سجل حافل من سوء المعاملة والانتهاكات التي تعرض لها ناشطون في بعثات سابقة. وحذرت المنظمة من تكرار هذه التجاوزات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين والناشطين السلميين.

وانتقد البيان بشدة حالة الصمت الدولي المطبق إزاء الهجمات الممنهجة التي تستهدف المتضامنين، معتبرة أن هذا التخاذل لا يمكن تبريره أمام حجم المعاناة الإنسانية في غزة. وطالبت المنظمة بضرورة توفير حماية فورية للناشطين وضمان وصول القوافل الإغاثية دون عوائق عسكرية لإنقاذ الوضع المتدهور في القطاع المحاصر.

يُذكر أن أسطول الصمود العالمي يضم مجموعة من السفن التي تحمل مساعدات طبية وغذائية، ويشارك فيه متضامنون من جنسيات مختلفة يسعون لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد أكثر من مليوني فلسطيني.