أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بصفة نهائية وبالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون استثنائي يستهدف محاكمة المعتقلين الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023. وحظي التشريع الجديد بتأييد واسع داخل البرلمان الإسرائيلي، حيث صوت لصالحه 93 عضواً، مما يجعله نافذاً بشكل فوري.
ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام، كما يضع قيداً قانونياً يمنع الحكومة الإسرائيلية من إدراج هؤلاء المعتقلين في أي عمليات تبادل أسرى قد تجري في المستقبل. وبحسب مصادر حقوقية، فإن هذا التشريع يكرس نهجاً قضائياً غير مسبوق عبر تشكيل محاكم عسكرية خاصة تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة المتعارف عليها دولياً.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من مصير نحو 1283 معتقلاً من قطاع غزة يصنفهم الاحتلال كـ 'مقاتلين غير شرعيين'. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد قفز إلى أكثر من 9400 أسير، وسط ظروف اعتقال قاسية وتزايد في وتيرة التشريعات الانتقامية.
المصدر:
القدس