* نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم، لقاءً حوارياً بعنوان “مناقشة مسودة الدستور من منظور المجتمع المدني”، وذلك في قاعة بلدية الدوحة بمحافظة بيت لحم، بمشاركة واسعة من ممثلي وممثلات المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات المجتمعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مجالات المشاركة الديمقراطية، الحوار الشامل، والتماسك المجتمعي”، الذي تنفذه الجمعية، والمموّل من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France). يهدف المشروع إلى تمكين الفاعلات والفاعلين المدنيين/ـات، لا سيما النساء والشباب، وتعزيز دورهم/ـن في التأثير على السياسات العامة ومسارات صنع القرار.

ويُعد هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية القانونية التي تنفذها الجمعية في عدد من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف فتح نقاش مجتمعي موسع حول مسودة الدستور الفلسطيني، والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها إلى لجنة إعداد الدستور.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة المرتبطة بالمواطنة وحقوق المرأة، في سياق تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور، بما يسهم في توسيع دائرة الحوار العام والتأثير في العملية الدستورية.

وشهد اللقاء نقاشات معمقة حول عدد من مواد مسودة الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات والمساواة، من منظور جندري، حيث قدّم المشاركون والمشاركات مداخلات نوعية أكدت على ضرورة ترجمة النصوص الدستورية إلى سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق المساواة الفعلية وعدم الاكتفاء بالإطار النظري.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، أبرزها التأكيد على أهمية إدراج نصوص واضحة تكفل العدالة الاجتماعية، وتعزز مفاهيم الحماية المجتمعية في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب ضمان توفير خدمات أساسية مجانية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

كما شدد المشاركون والمشاركات على ضرورة تمكين النساء اقتصادياً، وضمان الأجر المتساوي، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز في أماكن العمل، إضافة إلى ضرورة تضمين مفاهيم واضحة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية.

وشارك في اللقاء ممثلون وممثلات عن جهات رسمية وأهلية، من بينها لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، ورئيس بلدية الدوحة، واللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي للمؤسسة الأمنية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات نسوية وتنموية، وممثلين/ممثلات عن الحكم المحلي والأجهزة الأمنية، ونساء مرشحات للانتخابات المحلية وعضوات مجالس ظل.

ويؤكد هذا اللقاء على الدور الحيوي للمجتمع المدني في المساهمة في صياغة دستور قائم على مبادئ العدالة والمساواة، يستجيب لاحتياجات المواطنين والمواطنات ويعزز حقوقهم/ـن في مختلف المجالات، كما يشكل خطوة أولى ضمن مسار وطني تشاركي يهدف إلى بلورة توصيات عملية تعكس تطلعات المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته.