كثفت مباحث التموين والمعادن الثمينة في قطاع غزة من إجراءاتها الرقابية الميدانية الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة في الأسواق المحلية. وبالتنسيق مع طواقم وزارة الاقتصاد، أجرت المباحث سلسلة من الجولات التفتيشية الواسعة التي شملت المحال التجارية والمخازن والأسواق الشعبية في مختلف المحافظات، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية والالتزام بالأسعار المقرة.

وأسفرت هذه العمليات الرقابية عن ضبط وإتلاف نحو 686 كيلوغراماً من المواد الغذائية المتنوعة التي تبين بعد الفحص الفني عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأكدت مصادر ميدانية أن قرار الإتلاف جاء فورياً بعد ثبوت فساد هذه الكميات، وذلك لمنع وصولها إلى موائد المواطنين وتجنب وقوع أي أضرار صحية أو تسمم غذائي في صفوف السكان.

وفي سياق متصل بمكافحة الغلاء والاحتكار، تمكنت فرق التفتيش من التحفظ على 260 طبق بيض كانت تُعرض للبيع بأسعار تتجاوز السقف السعري الذي حددته الجهات الحكومية المختصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المباحث للحد من استغلال بعض التجار للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطن بأسعار عادلة ومنطقية.

ندعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الجهود الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار.

وعلى الصعيد القانوني، قامت الجهات المختصة بتحرير 10 محاضر ضبط رسمية بحق مجموعة من التجار الذين ثبت تورطهم في مخالفات تموينية وتجاوزات سعرية. وأوضحت المباحث أنها باشرت بإحالة هؤلاء المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأمن المواطنين الغذائي أو استغلال احتياجاتهم.

واختتمت مباحث التموين بيانها بتوجيه نداء إلى جمهور المواطنين بضرورة ممارسة دورهم الرقابي والمجتمعي من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات مرصودة. وأكدت أن التعاون بين المواطن والجهات الرقابية هو الضمانة الأساسية لاستقرار الأسواق ومواجهة ظواهر الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر، بما يحفظ حقوق المستهلك البسيط ويعزز صمود المجتمع.