خطة إعمار غزة: 17 مليار دولار وتفاصيل مجلس السلام الأمريكي

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن ملامح خطة اقتصادية واسعة لقطاع غزة تعتمد على التعهدات المالية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب. وأوضح ويتكوف أن التمويل المرصود سيُوجه بشكل أساسي لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعي الإسكان والنقل الجماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة صياغة الواقع المعيشي في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وخلال الاجتماع التأسيسي لما يُعرف بـ 'مجلس السلام' في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التزامه بتقديم 10 مليارات دولار لدعم هذه المبادرة. وأشارت تقارير إلى أن تسع دول أخرى تعهدت بالمساهمة بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات دولار، مما يرفع سقف التمويل المتاح حالياً إلى 17 مليار دولار، مع وجود توقعات رسمية بمضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 34 مليار دولار في مراحل لاحقة من عملية إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل بالترتيبات الأمنية، أبدت خمس دول استعدادها المبدئي للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى ضمان الاستقرار داخل قطاع غزة وتأفيذ المشاريع التنموية. ووصف ويتكوف هذه التحركات بأنها 'ملهمة'، مؤكداً أن الأولوية القصوى ستكون لإزالة الركام الهائل الذي خلفته الحرب وتهيئة الأرضية اللازمة لما وصفه بـ 'نهضة غزة' المرتقبة تحت إشراف دولي وأمريكي مباشر.

على الجانب الآخر، برزت تصريحات مثيرة للجدل من داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث دعا النائب المتطرف تسفي سوكوت إلى إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بمليوني نسمة. وزعم سوكوت أن استمرار وجود السكان يشكل خطراً أمنياً، داعياً إلى ما وصفه بـ 'تشجيع الهجرة الطوعية' كوسيلة للالتفاف على القوانين الدولية التي تمنع التهجير القسري، معتبراً أن الأنفاق لا تزال تمثل تهديداً قائماً.

تأتي هذه التطورات السياسية والمالية في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال. وتؤكد الإحصائيات الميدانية أن آلة الحرب الإسرائيلية دمرت ما يقارب 90% من المرافق الحيوية والبنية التحتية، مما يجعل من مشاريع الإعمار المقترحة تحدياً هائلاً أمام المجتمع الدولي.