رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن نيكولاي ملادينوف بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803.

وفي وقت سابق اليوم، رحب مكتب الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن هذه المؤسسة ستوفر قناة للتواصل والتنسيق مع "مجلس السلام".

وأضاف مكتب ملادينوف في بيان له أنه من شأن هذه الخطوة أن تضمن إدارة المراسلات واستلامها ونقلها عبر آلية مؤسسية واضحة.

وأكد البيان أنه "بصفته حلقة الوصل بين "مجلس السلام" واللجنة الوطنية لإدارة غزة، يضمن مكتب الممثل السامي تنفيذ جميع جوانب الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار والتطوير في قطاع غزة بنزاهة وفعالية".

وأعرب مكتب الممثل السامي عن تطلعه إلى العمل مع مكتب الارتباط "لتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس ترامب، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وبناء مستقبل أكثر إشراقا لأهل غزة والمنطقة بأسرها."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤول فلسطيني بأن الولايات المتحدة وافقت على إنشاء "لجنة تنسيق" بين السلطة الفلسطينية و"مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة، فإن هذه اللجنة ستضفي طابعا رسميا على العلاقات بين السلطة الفلسطينية و"مجلس السلام"، الذي يشرف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب. وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يمثل رام الله في اللجنة، بينما الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف فيمثل "مجلس السلام".

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فإن إنشاء هذه اللجنة يُعدّ بمثابة حل وسط بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تسعى للحصول على عضوية "مجلس السلام"، لا سيما في ظل تمثيل إسرائيل في هذه الهيئة التي تضم قادة العالم ويرأسها ترامب.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية حريصة على تقديم الدعم لـ "مجلس السلام"، وكذلك للجنة الفنية المعروفة باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة. مع ذلك، تسعى رام الله إلى لعب دور رسمي في هذه العملية لضمان أن تفضي المبادرة في نهاية المطاف إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان سياسي واحد، وتعتقد أن العلاقات الرسمية مع مجلس السلام ستساعد في تحقيق هذا الهدف.

وقد عارضت إسرائيل والولايات المتحدة منح السلطة الفلسطينية دورا أكثر بروزا في غزة، بذريعة أن رام الله بحاجة أولا إلى إجراء إصلاحات جوهرية.