المقررة الأممية تندد بسرقة الأراضي في الضفة الغربية

أدانت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التحركات الإسرائيلية المتسارعة الرامية لضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المسؤولة الدولية أن هذه السياسات الممنهجة تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تحظر بشكل قاطع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددة على أن ما يجري لا يمكن إيجاد أي مبرر قانوني أو أخلاقي له في ظل استمرار الاحتلال.

وحذرت المقررة في تصريحات صحفية من أن قرار سلطات الاحتلال بتوسيع نطاق مصادرة الأراضي الفلسطينية قد يرقى إلى مستوى 'عمل عدواني' وفقاً لتعريفات القانون الدولي المعاصر. وأوضحت أن هذه الإجراءات تتجاوز كونها انتهاكات عادية، لتصل إلى مرحلة التهديد المباشر للسلم والأمن، ومحاولة فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد ينهي أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.

وفي سياق تحليلها للواقع الميداني، أشارت المقررة إلى أن ما يروج له الاحتلال كـ 'تعديلات إدارية روتينية' ليس سوى غطاء لخطوات مدروسة وتدريجية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة والضم النهائي للضفة. واعتبرت أن هذه الاستراتيجية تعتمد على سياسة فرض الأمر الواقع وتفتيت الأرض الفلسطينية إلى معازل معزولة، مما يجعل من عملية الضم حقيقة واقعة على الأرض قبل إعلانها رسمياً في المحافل السياسية.

وأعربت المسؤولة الأممية عن أسفها العميق لاستمرار هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، منتقدة حالة 'الإفلات التام من العقاب' التي تتمتع بها سلطات الاحتلال. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن غياب المحاسبة الدولية هو المحرك الأساسي الذي يشجع الاحتلال على تقويض فرص السلام العادل، ومواصلة انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني دون رادع قانوني أو سياسي فعال.