إندونيسيا ترسل قوات استقرار لغزة بمهام إنسانية

أعلنت السلطات الإندونيسية عن محددات مشاركة قواتها المسلحة ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، مشددة على أن هذه القوات ستظل خاضعة للقيادة الوطنية لجاكرتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن التحرك الإندونيسي يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تنتهجها البلاد في علاقاتها الخارجية.

وأكدت الخارجية الإندونيسية أن طبيعة المهام الموكلة لجنودها ستكون ذات طابع إنساني وتنموي بحت، حيث ستتركز الجهود على توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للسكان المتضررين. كما ستشمل المسؤوليات المساهمة في عمليات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لأفراد الشرطة الفلسطينية لتعزيز القدرات المحلية في إدارة الشؤون الأمنية الداخلية.

وشددت جاكرتا على أن أي تواجد لقواتها على الأرض الفلسطينية يستوجب الحصول على موافقة صريحة من السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من دعمها الثابت لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحذرت السلطات من أنها لن تتردد في سحب وحداتها العسكرية فوراً إذا ما انحرفت المهمة الدولية عن مسارها المحدد أو إذا فُرضت ظروف تشغيلية تتعارض مع السياسة الوطنية الإندونيسية الرافضة للتهجير القسري.

وفي سياق متصل، رصدت التقارير الميدانية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هذه الخروقات إلى 601 شهيداً وأكثر من 1600 جريح. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية والخدماتية في القطاع من ضغوط هائلة جراء الاستهداف المستمر للمرافق الحيوية والمدنية منذ بدء العدوان.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن عامين من الحرب المدعومة أمريكياً خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، بارتقاء أكثر من 72 ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن 171 ألف فلسطيني. وقد طال الدمار نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، وسط تقديرات دولية تشير إلى أن فاتورة إعادة الإعمار قد تتجاوز حاجز 70 مليار دولار لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة.