داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية المنيا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم، وسلمت إخطارات رسمية تقضي بوقف العمل والبناء في عشرة منازل مأهولة وقيد الإنشاء. وتذرعت السلطات الإسرائيلية في إخطاراتها بوجود إضافات إنشائية غير مرخصة، وهو المبرر القانوني الذي تستخدمه عادة لتنفيذ عمليات الهدم في المناطق المصنفة 'ج' بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القروي في المنيا، زايد كوازبة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق الميداني على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من التوسع العمراني الطبيعي فوق أراضيهم. وأوضح كوازبة أن الهدف الاستراتيجي من هذه الإخطارات هو دفع السكان قسراً نحو ترك المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني المحيط بالقرية.

وتواجه قرية المنيا ضغوطاً متزايدة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث أشار مسؤولون محليون إلى أن الانتهاكات أصبحت شبه يومية وتتنوع بين ملاحقة المزارعين في حقولهم والاعتداء على الممتلكات الخاصة. كما تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة التنقل والبناء، مما يحول حياة السكان إلى معاناة مستمرة في ظل التهديد الدائم بهدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية.

هذا الإجراء يعد خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الممارسات التعسفية والعنصرية التي تهدف لدفع الفلسطينيين لترك أراضيهم.

وفي سياق إحصائي أوسع، كشفت بيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن حجم التصعيد الإسرائيلي خلال العام 2025، حيث تم توثيق هدم نحو 1400 منشأة فلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية. كما أصدرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 991 إخطاراً بالهدم أو وقف البناء، مما يعكس وتيرة متسارعة في استهداف الوجود الفلسطيني في المناطق المهددة بالمصادرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار التصعيد العسكري الشامل الذي تشهده الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 1112 شهيداً وإصابة آلاف آخرين. وبحسب المصادر الحقوقية، فإن حملات الاعتقال طالت أكثر من 21 ألف فلسطيني، بالتزامن مع تكثيف عمليات تدمير البنية التحتية والمنشآت السكنية في القرى والبلدات الفلسطينية.