إسرائيل تجهز مجمعات لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من إب

أطلق نادي الأسير الفلسطيني تحذيرات شديدة اللهجة اليوم الاثنين، مؤكداً أن استعدادات مصلحة السجون الإسرائيلية لتنفيذ قانون إعدام الأسرى تمثل تمهيداً لمرحلة شديدة الخطورة في تاريخ الحركة الأسيرة. واعتبر النادي في بيان رسمي أن هذه الخطوات تشكل 'ذروة الإبادة المستمرة' التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لإقرار القانون بصورة نهائية مستغلة حالة العجز الدولي.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن تفاصيل لوجستية بدأت مصلحة السجون في تنفيذها فعلياً، شملت إنشاء مجمع خاص داخل منظومة السجون أُطلق عليه اسم 'الممر الأخضر الإسرائيلي'. ويهدف هذا المجمع ليكون المقر الرسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، حيث بدأت الطواقم المختارة تدريبات مكثفة على آليات التنفيذ، مع الاستعانة بخبرات وتجارب دولية في هذا المجال لضمان جهوزية النظام القمعي الجديد.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن آلية الإعدام ستتم عبر الشنق، حيث سيقوم ثلاثة حراس بالضغط على أزرار التشغيل في وقت واحد لضمان توزيع المسؤولية المباشرة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار القضائي النهائي، مما يعكس رغبة الاحتلال في تسريع وتيرة التصفية الجسدية للأسرى تحت غطاء قانوني مشوه.

ومن المتوقع أن يستهدف تطبيق القانون في مراحله الأولى أسرى من كتائب النخبة التابعة لحركة حماس، وتحديداً أولئك الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر 2023. إلا أن المخطط الإسرائيلي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل لاحقاً الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مما يوسع دائرة الاستهداف لتشمل كافة أطياف المقاومة.

ويرى نادي الأسير أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لـ 'شرعنة الانتقام' وتحويل السجون من مراكز احتجاز إلى ساحات للإعدام البطيء والتعذيب الممنهج. وأوضح البيان أن الاحتلال يسعى لتصعيد بنية القمع داخل السجون في وقت يتراجع فيه مستوى الحماية القانونية والدولية، مما يترك آلاف الأسرى في مواجهة مباشرة مع آلة القتل الإسرائيلية دون رادع حقيقي.

وعلى الصعيد الدولي، حث 12 خبيراً من الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على سحب مشروع القانون فوراً، مؤكدين أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. وشدد الخبراء على أن القوانين العسكرية التي يحاول الاحتلال فرضها تفتقر إلى الشرعية، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على المضي قدماً في هذه الإجراءات الانتقامية.