أزمة الوقود في غزة: مستشفيات القطاع تواجه خطر التوقف التام

يعيش قطاع غزة أزمة حادة في الوقود تؤثر تأثيراً مباشراً على المستشفيات والهيئات الحكومية والبلدات والخدمات الأساسية، وسط تحديات تتفاقم رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ومن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، أفادت مصادر بأن المولدات الكهربائية تعمل بطاقة لا تتجاوز 40% من القدرة القصوى، نتيجة نقص الوقود وتعطل بعض المولدات لغياب قطع الغيار، في حين يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مولدات كبيرة جديدة.

وأضافت المصادر أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت غزة منذ سريان الاتفاق لا يتجاوز 14% من المطلوب، وهو ما يهدد استمرارية عمل مجمع ناصر وتأخر تقديم الخدمات الطبية للمرضى، خصوصاً الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وأكدت أن القطاع الطبي يواجه ضغوطاً مضاعفة بسبب نقص الوقود، إذ تعتمد المستشفيات على المولدات لضمان استمرارية عمل غرف العمليات والأقسام الحرجة، لافتة إلى أن النقص المستمر يهدد قدرة النظام الصحي على توفير الرعاية الضرورية، ويزيد صعوبة نقل الحالات الطارئة لتلقي العلاج في الخارج.

وفي مدينة غزة، نقلت مصادر عن إدارة إحدى محطات الوقود أن 70% من المحطات تضررت كلياً أو جزئياً خلال الحرب الأخيرة، في حين أن حجم الوقود المورد اليومي لا يكفي لتلبية الاحتياجات. وقالت المصادر إن المبيعات تراجعت من أكثر من 10 آلاف لتر يومياً قبل الحرب إلى نحو 200 لتر فقط حالياً، مشيرة إلى أن السكان يضطرون للاعتماد على الأسواق السوداء وبدائل غير آمنة، في ظل ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً.

ونبهت المصادر إلى أن القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على إدخال معدات الوقود وقطع الغيار تزيد الأزمة تعقيداً، إذ لا توجد بدائل لتشغيل المولدات أو إصلاح المعدات المتضررة، وهو ما يترك السكان ومقدمي الخدمات الصحية في مواجهة مباشرة مع أزمة مستمرة تهدد حياتهم اليومية.

ويعاني سكان قطاع غزة أزمات مركبة اصطنعتها إسرائيل بغرض الضغط على السكان وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق، بعد حرب إبادة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية.