كشفت ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز، أن إسرائيل تسعى إلى فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، لضمان أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الوافدين.

وكان علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة، قد أعلن يوم الخميس عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، لكنه لم يتم فتحه حتى الآن.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي من المتوقع أن تسحب إسرائيل بموجبها قوات إضافية وأن تتخلى حماس عن إدارة القطاع، حيث يسيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ عام 2024.

وذكرت المصادر، أن إسرائيل تخطط لفرض القيود بطريقة ما، وكذلك لم تتضح بعد النسبة المستهدفة بين المغادرين والوافدين.

وأفادت المصادر أيضا أن إسرائيل ترغب في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، لإجبار جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين على المرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي. وأكد مصدران آخران أن مسؤولين إسرائيليين أصروا على هذا المطلب.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون سابقا عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن حكومة نتنياهو هي من ستحدد موعد الفتح، وأن حركة الفلسطينيين لن تتم دون موافقتها.

يذكر أنه بموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، سحبت إسرائيل قواتها من أجزاء من غزة لكنها احتفظت بالسيطرة على أكثر من 53% من القطاع، بما فيها الحدود مع مصر.

كما لم تتضح بعد طريقة التعامل مع الأفراد الذين قد يمنعهم جيش الاحتلال من العبور عبر نقطة التفتيش المقترحة.