أكد اتحاد نقابات المهن الصحية في بيان أصدره اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لأي محاولة لتحميل العاملين في القطاع الصحي الأهلي والخاص تبعات أزمة لم يكونوا طرفًا في صناعتها، ولم يكونوا يومًا سببًا في تعقيدها، في ظلّ ما يتعرض له القطاع الصحي من استهداف مباشر وممنهج، وفي ظل استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة وعجز الجهات الرسمية عن إيجاد حلول حقيقية، يؤكد اتحاد نقابات المهن الصحية، وفق البيان.

وجاء في البيان، "إن ما يجري اليوم من محاولات للمساس برواتب الموظفين في القطاع الأهلي والخاص، أو التلويح بإجراءات فصل وتسريح جماعي، تحت ذرائع مالية أو تحت غطاء ما يُسمّى بـ"إعادة الهيكلة"، هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويُعد اعتداءً مباشرًا على حقوق العاملين وكرامتهم، وعلى استقرار المنظومة الصحية برمّتها.

وأكد: لقد صمد العاملون في القطاع الصحي لسنوات طويلة، وتحملوا تأخير الرواتب، واقتطاع المستحقات، وظروف عمل قاسية، ومع ذلك واصلوا أداء واجبهم الوطني والإنساني، وحافظوا على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أحلك الظروف. ومن غير المقبول اليوم تحميلهم ثمن أزمات لم يصنعوها.

وأعلن الاتحاد، رفضه المطلق لأي مساس برواتب العاملين أو حقوقهم الوظيفية، ورفضه القاطع لأي إجراءات فصل أو تقليص قسري تحت أي ذريعة، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على الخدمات الصحية نتيجة هذه السياسات.

كما دعا الاتحاد وزارة العمل إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم تمرير أي إجراءات تمس حقوق العاملين تحت غطاء قانوني أو مالي، والتدخل الفوري لحماية آلاف الأسر من قرارات جائرة تهدد مصدر رزقها الوحيد.

وأكد الاتحاد أنه في حال استمرار هذه السياسات، فإنه لن يقف مكتوف الأيدي، وسيضطر لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق العاملين وكرامتهم، وصونًا للقطاع الصحي من الانهيار.