كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يوم الثلاثاء، عن واقع مأساوي داخل السجون الإسرائيلية مع نهاية عام 2025، حيث أظهرت الأرقام أن نحو نصف الأسرى يحتجزون دون تهم أو محاكمات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كل من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، و"مؤسسة الضمير"، في قاعة بلدية البيرة وسط الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى الإجمالي تجاوز حاليا 9300 أسير، منهم نحو 49% محتجزون في السجون المركزية بشكل تعسفي دون أي إجراءات قضائية عادلة.

وفصل التقرير هذه الأرقام، موضحا وجود 3350 معتقلا إداريا بملفات سرية، بالإضافة إلى 1220 أسيرا من معتقلي غزة تم تصنيفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف يشبه الاعتقال الإداري.

عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء العدوان 100 أسير.

وأكدت المؤسسات أن عام 2025 شكل امتدادا لجريمة الإبادة، حيث تجاوز عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء العدوان 100 أسير، تم الإعلان عن هوية 86 منهم بينهم 32 شهيدا خلال عام 2025، ليصل إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 323 شهيدا.

كما كشف التقرير عن استمرار احتجاز جثامين 94 شهيدا من الأسرى، من بينهم 83 ارتقوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

واستعرض التقرير بيانات الفئات الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

الأسيرات: 49 أسيرة بينهن 16 رهن الاعتقال الإداري، و 24 أما، وطفلتان. الأطفال: نحو 350 طفلا دون 18 عاما. الصحفيون: 42 صحفيا 40 منهم اعتقلوا بعد الإبادة. النواب: 9 نواب في سجون الاحتلال، أبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات. يشار إلى أن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بدء الحرب بلغت نحو 21 ألف حالة اعتقال، منها أكثر من 7 آلاف حالة سجلت خلال عام 2025 وحده.