المؤسسات الحقوقية في القدس.. خط الدفاع الأول عن المقدسيين

لا تتوقف معاناة المقدسيين داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية والدوائر الرسمية، إذ تواجههم إجراءات معقدة وقرارات تمس بوجودهم في المدينة، بدءا من قضايا الهدم وسحب حق الإقامة في القدس مرورا بمخالفات البناء والضرائب والمخالفات التعسفية، وليس انتهاء بالمشاكل المتعلقة بالأُسر والقوانين المختلفة المتعلقة بهذا الجانب.

ولأجل ذلك تلعب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في القدس دورا محوريا في مرافقة السكان قانونيا للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالمسلوبة منها بقوة الاحتلال، ومحاولة كبح سياسات التضييق التي تستهدفهم بشكل ممنهج.

توجهت إلى مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس رندة سنيورة للحديث عن أهمية المؤسسات الحقوقية في القدس كخط دفاع أول عن المقدسيين، والدور الذي تقوم به في ظل الواقع المعقد الذي تعيشه المدينة.

رندة سنيورة: نختص أكثر في قضايا الحقوق العائلية المعقدة جدا في إطار القدس

أجابت، الحقوقية المقدسية بأن المدينة معزولة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد ضم إسرائيل لها عام 1967 بشكل غير قانوني واعتبارها جزء لا يتجزأ من دولتها المحتلة.

ويخلق هذا -وفقا لسنيورة- نوعا من الصعوبة للحياة المدنية في القدس بسبب محاولات تهويد المدينة والتضييق على عمل المؤسسات الفلسطينية فيها، وبالتالي وجدت الأخيرة نفسها أمام تحديات جمّة في عملها، خاصة بعد اضطرار عدد من المؤسسات حتى المسجلة منها لمغادرة المدينة نحو مناطق أخرى بعد بناء جدار الفصل العنصري الذي عزل القدس عن محيطها الفلسطيني منذ عام 2002.

وحول المساحة التي يعمل بها هذا المركز في القدس، وكيفية مساندته لنساء المدينة في ظل التهميش والاستهداف المستمر للأُسر الفلسطينية على كافة الأصعدة، أوضحت سنيورة أن البرامج التي يقدمها المركز تشمل خدمات قانونية واجتماعية بالإضافة للدعم النفسي والاجتماعي، وللنساء ضحايا العنف ممن يعانين من صعوبات في الحياة الأسرية بشكل أساسي.

"نعمل من خلال ناشطات نسويات على توعية المجتمع الفلسطيني في القدس بحقوق النساء المختلفة، ونختص أكثر في قضايا الحقوق العائلية المعقدة جدا في إطار القدس لأنه يوجد 3 قوانين تسري على الأُسر هي القوانين الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية، وهناك عدة محاكم تنظر في القضايا، وبالتالي نحاول العمل في إطار تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء خاصة في المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية ومحاكم شؤون العائلة" أضافت رندة سنيورة.

وصفت مديرة مركز المرأة أهمية الدعم القانوني الذي يقدم للنساء في القدس بـ"المهم جدا"، لأنهن لا يرغبن في التعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة المدنية الإسرائيلية، وبالتالي هن بحاجة للحماية.

وذكرت أن "معظم من يخدمهن المركز ينحدرن من ضواحي القدس الواقعة خارج حدود بلدية الاحتلال، وكثير منهن يحملن هوية الضفة الغربية الفلسطينية الخضراء ومتزوجات من مقدسيين، ويعانين من مشاكل كثيرة بسبب تعددية القوانين وازدواجيتها بين الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وبالتالي تعتبر سنيورة أن المركز هو الملاذ الوحيد لهن، لأنه يقدم الخدمات القانونية والاجتماعية، ويرصد ويوثق انتهاكات الاحتلال وعنف المستوطنين من منظور نسوي، ويستخدم هذه التوثيقات في المناصرة الدولية لفضح سياسات الاحتلال بكافة أشكالها.

وختمت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حديثها بالقول إن المركز حافظ على عمله في القدس لخدمة النساء الأكثر تهميشا وحاجة للخدمات من خلال عدة برامج، في ظل غياب الكثير من المؤسسات الفلسطينية التي اضطرت لمغادرة المدينة.

ويعتبر مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس واحدا من أهم المؤسسات الحقوقية التي تسند المقدسيين قانونيا من داخل البلدة القديمة التي يتخذ منها مقرا له.

وفي مستهل حديثه قال مدير المركز منير نسيبة إن المدينة المقدسة أصبحت معزولة بعد ضمها لإسرائيل، وانسلخ المقدسيون عن الخدمات بما فيها تلك التي كانت تقدمها مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهذا شكّل عبئا كبيرا على منظمات المجتمع المدني.

وعن خصوصية عمل المنظمات داخل القدس أكد نسيبة أنها تعمل في ظل حالة من العزلة أيضا تحت الاستعمار الإسرائيلي، وهكذا تكبر واجباتها وتتشعب سعيا لتعزيز وجود الفلسطيني ليس في مدينته فحسب، بل في مناطق معينة فيها بسبب المحاولات المتكررة لطرد السكان منها كالبلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح وغيرها.

ومنذ تأسيس مركز العمل المجتمعي عام 1999 كان هدفه وما زال -وفقا لنسيبة- العمل على خدمة المجتمع الفلسطيني بنظرية مبنية على الحقوق أي أنه يحاول دعم الفلسطيني ومساعدته على الإبقاء على حقوقه رغم وجود الاحتلال.

"مع مرور الوقت اتضح أن الاحتلال يزيد من انتهاكاته ويسرع من نشاطاته الاستعمارية ومن صفته كنظام فصل عنصري للهيمنة على الشعب الفلسطيني وإبقاء السيطرة عليه، بل وترحيله، وهذا دفع المركز لتنفيذ نوعين من البرامج"، يضيف نسيبة.

ويقدم المركز الحقوقي برنامج الخدمات القانونية المجانية للمقدسيين، ويعمل من خلاله على حماية المقدسي وحقوقه بالقدر المستطاع في ضوء منظومة الفصل العنصري، لتسهيل بقائه بالقدس وتسجيل أبنائه في سجل السكان رغم سياسة إلغاء الإقامات والحرمان من السكن في القدس بشكل شرعي، بسبب الإجراءات والقوانين المعقدة.

منير نسيبة: ليس بمقدور كثير من المقدسيين دفع تكاليف المحامين الباهظة

وفي إطار البرنامج ذاته يساند المركز المقدسيين قانونيا في قضايا هدم المنازل أو المخالفات الناتجة عن البناء غير المرخص، وفي نظام الضمان الاجتماعي عبر مساعدة المواطنين في تنظيم الديون المستحقة عليهم أو تحصيل حقوقهم من المؤسسات المختلفة.

ويوفر المركز هذه الخدمات مجانا لأنه -وفقا لنسيبة- ليس بمقدور كثير من المقدسيين دفع تكاليف المحامين الباهظة، وبالتالي هناك حاجة لتخفيف أعباء الحياة عنهم من جهة، ومن أجل الدفاع عنهم بشكل مستمر ومتكامل من جهة أخرى.

أما البرنامج الآخر في المركز فيتمثل بالرصد والتوثيق والمناصرة، إذ يرصد طاقمه الانتهاكات المتعلقة بالسياسات العنصرية على صعيد سحب حق الإقامة أو هدم المنازل، أو الانتهاكات المتعلقة بحرية العبادة أو العنف.

وبعد توثيق الانتهاكات يكتب المركز التقارير ويناقشها في محافل دولية مختلفة أبرزها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعَين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.