وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للنظر في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي نفذته حركة حماس على المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على انتهاكات وجرائم الاحتلال.

ويمنح مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه لاحقا بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذاً على تشكيل لجنة التحقيق والإشراف عليها.

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، أرييل كيلنر، وينص على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن وزير الدولة عضو الكنيست زئيف إلكين، كان المعارض الوحيد لمشروع القانون.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.

مشروع قانون تشكيل اللجنة سيطرح للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية الأربعاء. ولاحقا ينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

أنه "من شأن مشروع القانون المدعوم من حزب "الليكود" أن يمنح حكومة نتنياهو نفوذاً على تشكيل وولاية لجنة التحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر".

ذكرت أنه فريقا من الوزراء برئاسة نتنياهو، تم تشكيله لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق المقترحة، اجتمع ظهر الاثنين، موضحة أن الفريق يضم بالإضافة إلى نتنياهو، وزراء العدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والدولة زئيف إلكين، والزراعة والتنمية الريفية آفي ديختر.

بالإضافة إلى وزيرتي الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، والمستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، ووزيري التراث عميحاي إلياهو، وشؤون الشتات والمساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي".

لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها، ولن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل الملايين إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم.

ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قرر تشكيل لجنة تحقيق تعينها الحكومة، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

واعتبرت المعارضة أن هذه اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بمحاولة طمس الحقيقة، والتهرب من تحمل أي مسؤولية عن إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي هذا الصدد وجهت المعارضة انتقادات إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم، وقالت إن ناشطين أغلقوا لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجًا على تشكيل اللجنة، واعتقلت الشرطة ثلاثة منهم بعد إعلانهم تجمعًا غير قانوني.

عن مجموعة "مشانيم كيفون" (تغيير المسار)، التي نظمت الاحتجاج، قولها في بيان: "لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها"، مضيفة أنه "لن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل الملايين إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم".

ذكرت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا قالت الأحد، إن المقترح "يُعطي الأولوية للاعتبارات السياسية على حساب مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني"، وإنه "يعاني من عيوب جوهرية".

وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 استمرت عامين، وخلفت نحو 71 ألفا شهيدا وأكثر من171 ألفا جريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ولمسؤوليتهما عن جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الأول/ نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.