في تصعيد استيطاني وصفه المسؤولون في حكومة الاحتلال بـ "التاريخي"، وافق المجلس الوزاري المصغر لدى سلطات الاحتلال،الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مما يعزز سياسة فرض الأمر الواقع وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوة تمت بتنسيق مع وزير الحرب يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم هذه البؤر المكانية التي تتسم بأهمية استراتيجية عالية.

وتبرز في مقدمة هذه المشاريع إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" في شمال الضفة الغربية، اللتين سبق وأن تم إخلاؤهما في سنوات سابقة.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي رفعه إلى مجلس الأمن، من أن التوسع الاستيطاني بلغ مستوى "قياسيا" خلال العام الجاري 2025، وهو الأعلى منذ بدء الرصد المنتظم في عام 2017.

وكشف غوتيريش أن عام 2025 شهد الموافقة أو طرح مناقصات لحوالي 47,390 وحدة سكنية استيطانية، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024، مما يمثل قفزة هائلة عن معدل السنوات السابقة الذي كان يتراوح حول 12,800 وحدة سنويا.

يذكر أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية (دون احتساب القدس الشرقية) تجاوزت 500 ألف مستوطن، يعيشون وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وأدان غوتيريش هذا التوسع المستمر، مؤكدا أنه يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مترابطة وذات سيادة، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه التطورات تعمل على "ترسيخ الاحتلال غير الشرعي" وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

ولم يقتصر التقرير الأممي على ملف الاستيطان، بل دان الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بعض هذه الهجمات تتم بحضور أو دعم قوات أمن الاحتلال.

وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق جراء عمليات الاحتلال العسكرية التي أدت إلى وقوع مئات القتلى وتدمير البنى التحتية والمنازل.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، ورغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لم ينحسر العنف في الضفة؛ حيث قتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران جنود الاحتلال أو المستوطنين، فيما سقط 44 "إسرائيليا" في هجمات أو خلال عمليات عسكرية، وفقا للإحصاءات الرسمية.