ندّدت الأمم المتحدة، الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قاضييْن في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل.

وقال مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان عبر منصة إكس: إن العقوبات المفروضة على القاضييْن تُشكّل تصعيدًا جديدًا في "التدابير الانتقامية" بحق المؤسسات الدولية.

وأكد مكتب المفوض الأممي أن "العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة".

والقاضيان المعينّان بالعقوبات الأميركية هما: الجورجي غوتشا لورديكيباندزه، والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، وكانا قد صوّتا الأسبوع الجاري ضد طعن تقدمت به إسرائيل لإغلاق تحقيق في جرائم حرب في غزة.

العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أميركية، طالت سابقًا تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيق في جرائم حرب تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.

وترتبط العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضييْن المشموليْن بالعقوبات صوتا هذا الأسبوع لصالح الإبقاء على مذكرتي التوقيف.

وفي يوليو/ تموز، فرضت واشنطن عقوبات أيضًا على المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بعد اتهامها المتكرر لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.