الأردن: مصادقة لجنة بالكنيست على مشروع قانون يستهدف عمل أونروا خرق فاضح للقانون الدولي

شددت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، على أن مصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

والثلاثاء، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا"، للتصويت وذلك في إطار حملة تل أبيب المُمنهَجة للتضييق على الوكالة وتقييد دورها الهام والحيوي.

وأشارت الخارجية الأردنية في بيانها، إلى أن ذلك "يقوّض قدرة أونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية".

واعتبرت أن مشروع القرار يعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الأردنية، على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على أونروا وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي".

وحذّرت من "المضي في مشروع القانون"، لافتة إلى أن "ممارسات إسرائيل تشكل خرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

ورأت الخارجية الأردنية، أن مشروع القرار "يستهدف رمزية أونروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة (إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948) والتعويض وفق القانون الدولي".

وأضافت أذ ذلك يشكل "إمعانا واضحا في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194".

وتحدد المادة 11 من القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين وإسرائيل وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم.

ودعت الخارجية الأردنية في بيانها المجتمع الدولي، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدّي للقرارات والممارسات المُستهدِفة للأنروا".

وطالبت بـ"توفير الحماية اللازمة لمنشآت وخدمات وموظفي الوكالة، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".

والثلاثاء، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست برئاسة عضو الكنيست بوعز بيسموت، صادقت على إحالة مشروع قانون للتصويت على مشروع قرار بالقراءتين الثانية والثالثة يهدف إلى وقف نشاط وكالة الأونروا، وتوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضا عملا محظورا بموجب القانون".

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولوا على ما بداخله، بحسب إفادات لمسؤولي الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.