وجه "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات" في قطاع غزة نداءً عاجلاً، يوم السبت، بضرورة الاستعاضة عن خيام النزوح البالية والمتهالكة ببيوت جاهزة ومتنقلة (كرفانات) لتوفير مأوى لائق للفلسطينيين، خاصة مع التوقعات بطول الفترة الزمنية اللازمة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة.
جاءت هذه المطالبات في كلمة لرئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، المختار "أبو سلمان" المغني، خلال مؤتمر صحفي عقده التجمع في مدينة غزة. ويأتي هذا التحرك عقب انحسار منخفض جوي قاسٍ ضرب القطاع واستمر ثلاثة أيام، مخلفاً مأساة إنسانية تمثلت في استشهاد 14 مواطناً وفقدان آخر، بالإضافة إلى غرق وتضرر ما يقارب 53 ألف خيمة سواء بشكل كلي أو جزئي، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وفي معرض حديثه، شدد المغني على أن "الخيام الموجودة حالياً عاجزة تماماً عن حماية من يقطنون بداخلها"، مشيراً إلى أن الأيام الماضية خلال المنخفض الجوي أثبتت فشل هذه الخيام في صد مياه الأمطار التي أغرقتها، مؤكداً أنها "غير قادرة بالمطلق على توفير الحماية للنازحين".
وأضاف المغني موضحاً أن هذه الخيام المهترئة كانت حلاً مؤقتاً لأيام معدودة عقب تدمير المنازل خلال حرب الإبادة، لكنها لا تصلح للمدى الطويل. وطالب بضرورة توفير البيوت المتنقلة كبديل فوري لإيواء النازحين، معللاً ذلك بأن "عملية إعادة الإعمار في غزة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً، ومن المستحيل البقاء في العراء أو داخل خيام لا تقي برداً ولا حراً طوال تلك الفترة".
ووجه رئيس الهيئة العليا للعشائر مناشدة لجمهورية مصر العربية، ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي، لتسخير الإمكانيات والمعدات اللازمة لإزالة ركام المنازل المدمرة، ونصب "الكرفانات" مكانها. وقال في هذا السياق: "مطلبنا بسيط وواضح؛ نريد تجريف مساحة كافية بجوار كل منزل مدمر لوضع كرفان يؤوي أصحابه ريثما تبدأ وتنتهي عملية إعادة الإعمار".
وفي سياق متصل، أعلن المغني عن رفض العشائر القاطع للمخططات التي يروج لها الاحتلال بشأن نيته إنشاء ما يسمى بـ"مدن إنسانية" يتحكم في الدخول إليها والخروج منها، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل "أولى مؤشرات الترحيل القسري والتهجير خارج حدود القطاع"، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلاً.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن جيش الاحتلال شرع في تنفيذ أعمال ميدانية في المناطق الشرقية لمدينة رفح، التي تخضع لسيطرته بموجب اتفاق التهدئة، وذلك في إطار التجهيز لإنشاء تلك "المدن الإنسانية". وبحسب المزاعم العبرية، تشمل هذه الأعمال إزالة الركام ومخلفات الحرب لتهيئة مناطق تدعي أنها آمنة وبعيدة عما تسميه "عناصر المقاومة".
وعلى أرض الواقع، يستمر الاحتلال في التنصل من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويشمل ذلك عرقلة إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، رغم الدمار الهائل الذي طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية بفعل حرب الإبادة.
ورغم وجود الاتفاق، لم يلمس المواطن الفلسطيني أي تحسن في واقعه المعيشي، حيث يستمر الحصار الخانق وتقنين دخول المواد الأساسية. يذكر أن هذا الاتفاق جاء لينهي حرب إبادة استمرت لعامين، وخلفت وراءها أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح.
المصدر:
القدس