تستعد وزارة العدل في دولة الاحتلال لاتخاذ قرار بشأن طلب العفو الرئاسي الذي تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل محاكمته بقضايا فساد قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر رفيعة في الجهاز القضائي الإسرائيلي أن إدارة العفو في وزارة العدل لا يُتوقع أن توصي الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب نتنياهو بصيغته الحالية، من دون إدخال تعديلات عليه. وأشارت المصادر إلى أن أي تعديل محتمل قد يؤثر في القرار النهائي لإدارة العفو.

وبحسب الصحيفة، طلب قسم العفو في وزارة العدل مؤخرا رأيا قانونيا رسميا من مكتب المدعي العام للدولة، في إطار دراسة الطلب وتقييمه. وتوقعت المصادر أن تعارض النيابة العامة، التي تتولى حاليا محاكمة نتنياهو جنائيا، منحه العفو، ما قد ينعكس على توصية دائرة العفو للرئيس.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وينفي ارتكاب أي مخالفات. ورغم أن القانون يمنح الرئيس صلاحية إصدار العفو حتى في حال أوصت إدارة العفو بعدم ذلك، إلا أن خطوة من هذا النوع قد تثير معارضة شعبية واسعة، وقد تشكل أساسا لتدخل المحكمة العليا لإلغاء القرار.

وذكرت "هآرتس" أن الرئيس هرتسوغ قد يعقد اجتماعا يضم ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة الطلب، الذي قدم الشهر الماضي، مشيرة إلى أن صدور توصية نهائية قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهرا.

ولا يتضمن طلب العفو، المرفق برسالة من نتنياهو ، أي اعتراف بالذنب أو إبداء للندم، كما لا يشير إلى نيته الاعتزال من الحياة السياسية. ويستند نتنياهو إلى موقف قانوني يعتبر أن للرئيس صلاحية منحه العفو حتى قبل صدور حكم نهائي، كون المحاكمة لا تزال جارية.

وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع، موضحين أن العفو الرئاسي قد يشمل تخفيف العقوبات أو الغرامات، أو محو السجل الجنائي، وفقا لما يقرره الرئيس بعد استكمال المشاورات القانونية اللازمة.