حماس: شرعنة المستوطنات بالضفة سرقة للأراضي وتكريس للاستعمار

أكدت حركة حماس يوم الجمعة أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، يمثل "استيلاء على الأراضي وفرض وقائع استعمارية بالقوة".

تؤكد الأمم المتحدة على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، ويضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون تحقيق أي نتيجة.

أصدرت حركة حماس بياناً ذكرت فيه أن "إعلان سموتريتش عن المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد".

وأوضحت الحركة أن هذا القرار "يعكس طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستمر لتكريس واقع استيطاني بهدف السيطرة الكاملة على الضفة".

وأشارت حماس إلى أن "هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة يمثل استمراراً لسياسة سرقة الأراضي وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما في ذلك بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية القائمة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله".

وحذرت الحركة من "الاستمرار في التوسع الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الخريطة الجغرافية الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية".

وتفيد حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية بأن حوالي نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية.

كما تشير الحركة إلى أن حوالي 250 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

إن استمرار إسرائيل في التهام أراضي الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها رسمياً سيؤدي إلى إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

تأسست إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.