مجلس السلام في غزة: هيئة انتقالية لإعادة الإعمار

أُنشئ مجلس السلام في قطاع غزة كهيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، بهدف وضع إطار عمل لتنسيق التمويل وإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقًا للخطة الشاملة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.

ويسمح القرار للدول الأعضاء المتعاونة مع المجلس بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن يتم نشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.

وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.

حظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما لبعض جوانب الخطة.

واستند القرار إلى خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأعربت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولاً إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.

يتمثل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.

ويتولى المجلس أيضًا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستعلن مطلع عام 2026"، واصفًا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".

وبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.

ومن بين الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح لرئاسة المجلس بدلا من بلير.

نيكولاي ميلادينوف دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.

بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.

تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.

وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.

وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.