مركز عدالة: الكنيست الإسرائيلي سنّ أكثر من 30 قانونًا عنصريًا منذ أكتوبر

أفاد مركز عدالة الحقوقي بأن الكنيست الإسرائيلي قد أصدر أكثر من ثلاثين قانونًا عنصريًا يستهدف الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، مما يرفع عدد هذه القوانين التمييزية إلى حوالي مئة قانون منذ عام 1948.

أوضح المركز الحقوقي العربي في إسرائيل، في تقرير له، أن الكنيست قد سن خلال العامين الماضيين عشرات القوانين التي تعمل على تعميق نظام الفصل العنصري والقمع الموجه ضد جميع الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واستعرض التقرير، الذي صدر مساء الثلاثاء، أبرز التشريعات التي تم إقرارها بين 7 أكتوبر 2023 و27 يوليو/ تموز 2025، أي حتى ختام الدورة الصيفية الثالثة للكنيست.

منذ بداية الحرب على غزة، ازدادت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن القوانين العنصرية التي سنها الكنيست تشمل مجالات متعددة، من بينها حرية التعبير والاحتجاج، وحرية الفكر، والحق في المواطنة والحياة الأسرية، والمساواة، والحقوق الاجتماعية، وحقوق الأسرى، وهي جميعها تشريعات تنتهك بصورة جوهرية الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين.

وأضاف المركز أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تبرير هذه القوانين بالظروف السياسية والحربية، إلا أن جذورها ضاربة في البنية الدستورية الإسرائيلية القائمة على التفوّق العرقي القومي اليهودي.

وأشار مركز عدالة إلى أن القوانين الجديدة تجسد عمليًا قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018، والذي ينص على أن للشعب اليهودي حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في جميع مناطق أرض إسرائيل.

وتابع المركز أنه منذ 7 أكتوبر 2023، استغلت السلطات الإسرائيلية الحرب على غزة لتسريع هذه السياسات وترسيخ التفوّق العرقي القومي اليهودي على نطاق أوسع.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للتشريعات التمييزية إلى نحو 100 قانون منذ تأسيس الكنيست عام 1949، وفقًا للمركز.

وبحسب مركز عدالة، فإن الكنيست يعمل على ترسيخ نظام قانوني مزدوج يمنح امتيازات لليهود بينما ينتهك بشكل منهجي حقوق الفلسطينيين.

وأردف المركز أن القوانين الإسرائيلية غالبًا ما تصاغ بلغة محايدة ظاهريًا، غير أن سياقاتها التشريعية وتطبيقها العملي يكشفان عن استهداف ممنهج للفلسطينيين.

وتشمل هذه القوانين تجريم التعبير السياسي المشروع، والسماح بترحيل العائلات الفلسطينية، ومنع لمّ الشمل، وإقالة المعلمين الفلسطينيين، وحرمان العائلات الفلسطينية من مخصصات الرفاه الاجتماعي إذا أُدين أطفالها بمخالفات أمنية، وتوسيع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز المطوّل، وتقييد الوصول إلى المحامين، وإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة.

وأشار التقرير إلى قوانين حديثة سنت خلال عام 2025، بينها قانون صدر في يناير/ كانون الثاني بعنوان تجريم إنكار أحداث وآخر في فبراير/ شباط يحظر دخول من وجهوا انتقادات سياسية لإسرائيل أو توجهوا للمحاكم الدولية، وقانون حظر لم شمل العائلات المقر في يوليو/ تموز.

وبجانب التشريعات السابقة، لفت المركز إلى مشاريع قوانين إضافية مطروحة في الدورة الحالية للكنيست، من شأنها تعميق المساس بالمساواة وتقليص إمكانيات المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين.

وهذه المشاريع تشمل توسيع أسس منع المشاركة في الانتخابات، ومنع توظيف المعلمين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من مؤسسات أكاديمية في الضفة الغربية، وفصل أكاديميين بسبب آرائهم السياسية، والدفع نحو ضمّ الضفة من خلال تغييرات قضائية وإدارية تُطبِّق القانون الإسرائيلي مباشرةً على المناطق المحتلة، وفرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية من حكومات أجنبية.

وأضاف المركز أن مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميًا على من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه.

ووفق المركز، تشير قائمة التشريعات المئة التمييزية إلى أنها بدأت عام 1948 ومن أبرزها قانون أملاك الغائبين عام 1950 الذي يسمح بمصادرة أملاك المواطنين الفلسطينيين، وقانون العودة عام 1950 الذي يسمح فقط لليهود بالهجرة إلى إسرائيل.