الكنيست يمدد قانون اختراق الكاميرات: توسيع للتجسس الإسرائيلي

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد العمل بقانون يسمح لجيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" باختراق الأنظمة الحاسوبية التي تشغل الكاميرات الثابتة. يمنح هذا التمديد تل أبيب سنة إضافية للوصول التقني إلى الأنظمة المصورة، وهي خطوة يرى فيها مراقبون توسيعًا لنشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.

أوضحت مصادر إعلامية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، يمنح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، وذلك بحجة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".

يمنح هذا الإجراء أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية وصولاً واسعًا إلى مساحات خاصة دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.

حذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس الواقع، بعد أن تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلاً بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.

يرى منتقدون أن هذا النهج يرسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، ويفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خاصة في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

تتلاقى هذه الخطوة داخليًا مع تحذيرات دولية متكررة، حيث نبهت منظمات حقوقية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، من بينها إسرائيل، تستخدم تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.

يتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميًا، بعد أن أطلقت شركات تقنية تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بشأن هجمات إلكترونية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.

كشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع دولًا إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.

في قراءة أوسع، يعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج يعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءًا من شبكة تجسس عابرة للحدود.