تتحرّك حكومة الاحتلال في الأيام الأخيرة لإعادة تشكيل قواعد العلاقة المالية بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية، إذ كشفت إذاعة جيش الاحتلال ، أمس الثلاثاء، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ينوي عقد اجتماع موسّع مع طاقم وزارته بهدف وضع شروط جديدة لتمديد العمل بالترتيبات المصرفية المشتركة.

وبحسب الإذاعة، تسعى وزارة المالية لدى الاحتلال إلى إلزام البنوك الفلسطينية بخطوات إضافية قبل الموافقة على التمديد، وفي مقدمتها إغلاق حسابات أشخاص تصنّفهم قوائم جيش الاحتلال و”الشاباك” على أنهم “نشطاء إرهاب أو محرضون”. وتشير التقديرات إلى أن هذه القوائم ستُعتمد كمدخل أساسي لأي اتفاق مالي جديد.

وتنتهي خلال أيام فترة الضمانات التي تتيح للبنوك الإسرائيلية الاستمرار في التعامل مع المصارف الفلسطينية من دون التعرض لمسؤوليات قانونية. ووفق الإذاعة، تدرس وزارة المالية لدى الاحتلال استغلال انتهاء هذه المهلة لإدخال تعديلات واسعة على منظومة الرقابة المصرفية الفلسطينية، في ظل مخاوف من تأثير توقف الضمانات على نشاط الأسواق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق أن الضمان القانوني انتهت صلاحيته مطلع الشهر الحالي من دون قرار تمديد، فيما منحت سلطات الاحتلال البنوك مهلة مؤقتة قبل الوصول إلى القطيعة الكاملة بين الأنظمة المصرفية للطرفين.

ويُعدّ هذا الضمان الركيزة التي تستند إليها البنوك الإسرائيلية في تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية ، إذ يوفر لها حماية من الملاحقة أو المسؤولية القانونية، ما يجعل أي تغيير في ترتيباته موضع متابعة دقيقة لدى الأطراف الاقتصادية كافة.