قالت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، إن "إسرائيل" تعتزم اشتراط إلزام البنوك الفلسطينية بإغلاق حسابات خاصة بفلسطينيين تتهمهم بـ"الإرهاب" و"التحريض"، مقابل الموافقة على تمديد العمل بالترتيبات المالية القائمة بين البنوك "الإسرائيلية" والفلسطينية، والتي جرى تمديدها مؤقتا قبل أيام.

وبحسب الإذاعة، فإن وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي ستطلب من جهاز "الشاباك" تزويدها بقائمة أسماء الأشخاص الذين تصفهم بأنهم "نشطاء"، ليتم نقلها إلى البنوك الفلسطينية بهدف إغلاق حساباتهم.

وذكرت الإذاعة أن هذا الشرط يأتي ضمن مجموعة شروط إضافية يدرس وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش فرضها على البنوك الفلسطينية، مقابل استمرار العلاقة المصرفية بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات مالية واقتصادية مستمرة، إذ تعتمد البنوك الفلسطينية على العمل المباشر مع بنوك الاحتلال الإسرائيلي لتحويل الأموال والتسويات المالية الدولية، نظرا لعدم امتلاكها نظام مقاصة مستقل.

وكانت حكومة الاحتلال لوّحت خلال الأشهر الماضية بوقف العمل بهذه الترتيبات، ما يهدد المنظومة المصرفية الفلسطينية بالشلل.

وفي أكثر من مناسبة، استخدم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذه الورقة للضغط على السلطة الفلسطينية، عبر فرض شروط سياسية وأمنية مقابل الإبقاء على العلاقات المالية. وتشمل هذه الشروط عادة إجراءات تتعلق بتجميد حسابات أو عائدات فلسطينية، أو فرض رقابة مشددة على التحويلات.