مصر ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة

أعلنت جمهورية مصر العربية، مساء الثلاثاء، عن رفضها التام والقاطع لأي دعوات أو مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو إحداث تغييرات ديموغرافية في قطاع غزة المحاصر.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال استقباله في القاهرة وفداً أوروبياً رفيع المستوى برئاسة كريستوف بيجو، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير عبد العاطي "ثوابت الموقف المصري" تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعلى رأسها "الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي قيود أو عراقيل، بالإضافة إلى التحضير لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار ذات طابع مؤقت في القطاع".

كما أكد الوزير على "الأهمية القصوى للمضي قدماً في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وذلك تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى قطاع غزة وإدارة شؤونه".

وتناول الوزير أيضاً "مسألة تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، وأهمية العمل المشترك من أجل زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع بشكل يومي ومنتظم".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في السابع عشر من شهر نوفمبر الماضي، قراراً تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد من ثلاثة عشر عضواً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار أيضاً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي صدرت في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من العام 2025.

وبعد عامين كاملين من الحرب والعدوان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر الماضي.

وكان من المفترض أن ينهي هذا الاتفاق عملية إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين كاملين بدءاً من الثامن من أكتوبر عام 2023، والتي خلفت وراءها أكثر من سبعين ألف شهيد وما يزيد عن مئة وواحد وسبعين ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو سبعين مليار دولار أمريكي.

كما تواصل إسرائيل خرقها الصارخ للبروتوكول الإنساني الخاص بالاتفاق، وذلك من خلال سماحها بإدخال كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية أقل بكثير من الكميات المتفق عليها، وذلك وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.