في خطوة استفزازية، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع عدد من نواب حزبه اليميني المتطرف، وهو يرتدي دبوسًا على شكل 'مشنقة' خلال مناقشات لجنة الأمن القومي في الكنيست.
تأتي هذه الخطوة كجزء من دعمهم لمشروع قانون يهدف إلى فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، حيث أظهر بن غفير دبوسًا ذهبيًا على شكل 'مشنقة' مثبتًا على بدلاتهم.
في منشور له على منصة 'إكس'، أكد بن غفير أنه وأصدقاؤه من حزب القوة اليهودية حضروا لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام، مشددًا على إصرارهم على تمرير القانون.
مشروع القانون الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر الماضي، يتطلب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.
ينص مشروع القانون على أن كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، يُحكم عليه بالإعدام، مع فرض الحكم بأغلبية بسيطة ودون إمكانية الاستئناف.
تفاصيل المشروع تشير إلى أن تنفيذ الحكم سيتم عبر الحقنة القاتلة خلال 90 يومًا من قرار المحكمة.
بن غفير دعا مرارًا إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بينما تتزايد الانتهاكات ضدهم، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
أفادت تقارير حقوقية بأن 110 أسرى فلسطينيين لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ تولي بن غفير منصبه، مما يبرز الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى.
تحتجز إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي.
تصاعدت الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، التي خلفت العديد من الضحايا بين الفلسطينيين.
المصدر:
القدس