تحليل: كيف توزع مصر مخصصات الدعم؟ وهل يستفيد منها الفقراء حقاً؟

تتباهى الحكومة المصرية بحجم مخصصات الدعم للفقراء في موازنة العام المالي الحالي، والتي تبلغ 742.6 مليار جنيه، وهو رقم كبير يفوق مخصصات أجور العاملين في الحكومة والاستثمارات الحكومية. ومع ذلك، يكشف التدقيق في التفاصيل أن المبلغ الذي يصل إلى الفقراء فعلياً يبلغ 215.7 مليار جنيه فقط.

هذا المبلغ المخصص للفقراء يتوزع على بندين رئيسيين: الدعم الغذائي للخبز وبطاقات التموين بقيمة 160 مليار جنيه، ومعاشات الفقراء مثل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 55.7 مليار جنيه.

وبذلك، فإن ما يصل إلى الفقراء من الدعم يمثل 3.2% فقط من إجمالي إنفاق الموازنة البالغ 6.76 تريليون جنيه. أما باقي مخصصات الدعم، والتي تبلغ 527 مليار جنيه، أي أكثر من ضعف ما يصل للفقراء، فتذهب إلى الوزارات المصرية المختلفة. ولا توجد وزارة من بين 34 وزارة لم تحصل على نصيب من هذا الدعم لأنشطتها المتنوعة، سواء كانت في التعليم، البيئة، المالية، الشرطة، السياحة، الطيران، الخارجية، الاستثمار، التجارة الخارجية، النقل، الشباب، البحث العلمي، وغيرها.

ويشير توزيع مخصصات الدعم لغير الفقراء إلى توجيه 153 مليار جنيه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية، وهو أمر لا يتعلق بالدعم المباشر للفقراء. هذا المبلغ يمثل جزءاً من القسط السنوي الذي تدفعه الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لسداد الدين المستحق عليها على مدى 50 عاماً. وبالتالي، فإن مكانه الطبيعي في الموازنة هو باب أقساط الديون، لكن وزارة المالية تضعه في باب الدعم لتضخيم الرقم لأغراض إعلامية، وتجزئة القسط إلى جزء نقدي مع الدعم وجزء في شكل سندات مع أقساط الدين.

كما تحصل هيئة البترول التابعة لوزارة البترول على 78.5 مليار جنيه من الدعم، يوجه معظمه إلى المشتقات البترولية، مما يعني استفادة أصحاب السيارات بشكل أساسي، بينما لا يمتلك الفقراء سيارات خاصة. وتستفيد أيضاً الجهات الحكومية التي تشتري الوقود، بالإضافة إلى دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وتحصل وزارة الكهرباء على 75 مليار جنيه تذهب إلى الشركة القابضة للكهرباء لتخفيف الأعباء عنها، بدلاً من تقليل العمالة الزائدة ونسب الهدر والتسرب الكبيرة في الكهرباء.

وتحصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على 44.2 مليار جنيه توجه لدعم رجال الأعمال من المصدرين، بينما تحصل وزارة الصحة على 26 مليار جنيه، يوجه جزء منها للعلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج، حيث يحظى كبار المسؤولين بالنصيب الأكبر من العلاج في الخارج. كما تذهب مبالغ قليلة من الدعم إلى المستشفيات ومديريات الصحة في الأقاليم.

وتحصل وزارة الصناعة على 21.2 مليار جنيه، يوجه معظمها لدعم القروض الموجهة لرجال الصناعة بأسعار فائدة مدعمة. ويبلغ نصيب وزارة الإسكان 15.8 مليار جنيه، يوجه معظمها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يستفيد منه أمناء الشرطة وأصحاب النفوذ بشكل أساسي. ويبلغ نصيب وزارة السياحة 10.4 مليار جنيه، يوجه معظمها إلى رحلات الطيران العارض لتكون أقل تكلفة على السياح الأجانب، وتخفيض رسوم المطارات، ودعم القروض المصرفية لأصحاب الفنادق والأنشطة السياحية.

كما يبلغ نصيب وزارة النقل 9.5 مليار جنيه، ووزارة المالية 7.5 مليار جنيه، ووزارة الطيران المدني 4.7 مليار جنيه، ووزارتي التعليم والتعليم العالي 3.6 مليار جنيه، ووزارة الداخلية 2.3 مليار جنيه، ووزارة الخارجية 2.1 مليار جنيه، ووزارة الأوقاف 1.4 مليار جنيه، ونفس القيمة لوزارة الشباب والرياضة، والجهات الإعلامية 1.3 مليار جنيه، والأزهر 629 مليون جنيه، ووزارة التنمية المحلية 504.5 مليون جنيه، ووزارة العدل 393 مليون جنيه، و383 مليون جنيه لوزارة الثقافة، و250 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربى، ومبالغ أقل من ذلك لباقي الوزارات. وحصلت رئاسة الجمهورية على 46 مليون جنيه من الدعم، والجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على مبالغ أخرى أكبر.

وفي وزارة المالية، يذهب جزء من الدعم إلى مصالح الضرائب والجمارك والخزانة، وعادة ما يتم إنفاق هذه المخصصات على الأندية الاجتماعية التابعة لتلك الجهات، وعلى رحلات المصايف المدعمة للعاملين بها. كما حصل قطاع السيارات على مبالغ أخرى من الصناديق التي تشرف عليها الوزارة، مثل صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة وصندوق مركبات النقل السريع لتجديد السيارات القديمة.

وفي وزارة الداخلية، توجه المبالغ المخصصة للدعم إلى الأندية الاجتماعية الخاصة بالقطاعات الشرطية المختلفة، كما حصل صندوق الأحوال المدنية ومصلحة السجون والجهات التابعة لوزارة العدل على مخصصات يتم تخصيصها للأندية الاجتماعية التابعة لها.

أما وزارة الطيران المدني، فيتوجه غالب المبلغ المخصص لها من الدعم إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني. وفي وزارة الخارجية، حصلت مبادرة حوض النيل وديوان عام الوزارة والوكالة المصرية للشراكة وصندوق مباني وزارة الخارجية في الخارج على مخصصات من الدعم.

وتوزعت مخصصات الجهات الإعلامية من الدعم ما بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستعلامات. أما مخصصات الثقافة، فتوزعت بين دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة وصندوق مكتبات مصر والمجلس الأعلى للثقافة والبيت الفني للمسرح وهيئة الكتاب والبيت الفني للفنون الشعبية وصندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون والاستعراضية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز القومي للسينما ومركز ثقافة الطفل والمركز القومي للترجمة.

وخلال العام المالي، تقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم لبعض الجهات من خلال احتياطيات الدعم، والتي عادة ما تتجه إلى الجهات ذات النفوذ الأكبر، كمطالب رجال الأعمال بدعم الصادرات والقروض المدعمة، بينما تم وضعها لمواجهة التغير العالمي في أسعار سلع البطاقات التموينية، على الرغم من أن الأسعار العالمية تشير إلى تراجع في أسعار السكر واستقرار أسعار القمح والزيت.