تحديات تواجه مستقبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب سياساته

يعكس السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة اعتقادًا لدى الإسرائيليين بتجاهل العواقب المترتبة على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مما قد يدفعها نحو مستقبل أكثر صعوبة.

ذكرت السفيرة الإسرائيلية السابقة توفا هرتسل أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف كما لو أن الواقع يمكن تشكيله وفقًا لإرادة أحادية الجانب، وأن الأفعال لا عواقب لها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل إسرائيل.

أوضحت هرتسل أن القضية المحورية في سياسة اليمين الحاكم هي السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث تتصرف إسرائيل كما لو أنها تنوي السيطرة على الشعب والأراضي إلى الأبد، متجاهلة حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

أشارت هرتسل إلى أن السياسة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي الذي يحظر توسيع الأراضي من خلال الاحتلال، ويمنع نقل السكان، وأن استمرار انتهاك القانون قد يؤدي إلى فرض عقوبات خانقة.

أكدت هرتسل أن الحكومة الإسرائيلية لا تنظر إلى المقاطعة المتزايدة بعد الحرب في غزة، ولم تقدم خطة لليوم التالي، وماذا سيحدث للمزارعين والأكاديميين الذين يتعرضون للمقاطعة.

أضافت هرتسل أن الثمن الإضافي لسياسة اليمين يتعلق بميزان الهجرة السلبي المعاكس، حيث يفوق عدد المهاجرين اليهود من داخل الدولة عدد الوافدين إليها، وأن الكثير من المغادرين هم شباب ذوو مهن مطلوبة.

ذكرت هرتسل أنه بصرف النظر عن الرد المتزمت من قبل أنصار اليمين بأن من يغادرون الدولة لا يستحقون البقاء فيها، فإنهم لا يطرحون حلولًا عملية لمشكلة هجرة الأدمغة، وأن الحكومة لم تبحث أين يتجه نظام التعليم.

يظهر هذا الاستعراض للأثمان التي تدفعها دولة الاحتلال بسبب سياساتها الداخلية والخارجية أنها تواجه مشاكل صعبة، ولا يوجد حل سحري لأي منها، وأن تجاهل القضايا الوجودية والوهم السائد سيحددان مسار الدولة.