اتهامات إسرائيلية متصاعدة لتركيا بدعم حماس وتوسيع نفوذها الإقليمي

تستمر الآلة الإسرائيلية الإعلامية في حملات التحريض ضد دول الإقليم، لا سيما تركيا، عبر اتهامات تزعم أن منظومتها المالية بالكامل، من بنوك وبورصة ومؤسسات حكومية، متاحة لخدمة المقاومة الفلسطينية.

وزعم دين شموئيل ألماس، محرر مجلة "غلوبس"، أن "جهاز الأمن العام والشرطة نفذا عملية مشتركة أسفرت عن توقيف عدد من فلسطينيي 48 من كفر قاسم ورهط خلال الأسابيع الماضية، بدعوى الاشتباه بتورطهم في نقل أسلحة وأموال بشكل سري لصالح أحد نشطاء حركة حماس المقيم في تركيا".

واعتبر أن هذا النشاط "يعكس مستوى الحرية الواسع الذي يمنحه الرئيس رجب طيب أردوغان للحركة، بصورة تتجاوز أي مكان آخر في العالم".

وأوضح في مقاله المنشور على "القناة 12" الإسرائيلية، وفق ترجمة "عربي21"، أن "التركيز في السابق انصرف إلى توجيه الهجمات داخل الضفة الغربية، وإلى ما تتمتع به حماس من حرية مالية في تركيا، وهما مسألتان شديدتا الحساسية".

وادعى أن "العنصر الأبرز يتمثل في محفظة أصول حماس المقدرة بنصف مليار دولار، والتي تُدار من إسطنبول، وتشرف على شركات وأصول وشبكات دولية ذات أهمية بين الدول التي تدعم الحركة، ولم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب".

وتابع أن "الحركة اختارت تركيا مركزا لعملياتها لسبب واضح، وهو أن النظام المالي التركي، بما فيه البنوك وبورصة إسطنبول والجهات الحكومية، يعمل بقدر كبير من الانفتاح".

وأشار إلى أن "تحويلات أموال النشطاء المسلحين تتم عبر مسارات معقدة، ورأت حماس أن البيئة هناك ملائمة لها، قبل أن تمضي في تشغيل المسلحين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونوه أن "حماس تُعرَّف في أنقرة، حتى بعد هجوم السابع من أكتوبر، بوصفها "منظمة تحرير"، وأن نشاطها هناك يتم حصرا بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي (MIT)".

ولفت إلى أنه "ليس أمرا عابرا أن يظهر رئيس الجهاز، إبراهيم كالين، أمام الكاميرات في كل لقاء مع قيادات الحركة، كما أن مشاركته في محادثات شرم الشيخ التي أفضت إلى وقف إطلاق النار تؤكد صلته المباشرة، وتأثيره على قادتها".

وعلى صعيد متصل، زعم الكاتب أن "أردوغان يسعى لتحويل سوريا إلى محمية، وهكذا تعلمت أنقرة أسلوب الحرب بالوكالة من إيران، وطورته، فلا يكتفي أردوغان باستخدام القوى المعادية للاحتلال، بل يحوّل الدول المتخلفة إلى محميات، حدث هذا في الصومال، الدولة الأكثر فشلًا في أفريقيا، ويحدث حاليًا في سوريا".

وأشار إلى أنه "بعد عام على الإطاحة بالأسد، تبدو إسرائيل مندفعة نحو استراتيجية غير مفهومة لإحياء مفهوم "حلقة الخنق" الإيرانية التي تهاوت بوضوح، ما يدفعها إلى تصور "حلقة خنق" تركية وُضعت في تل أبيب".

ورأى أن "الأتراك، كما جرت عادتهم، يتحركون على أكثر من مسار؛ فمع وجود الحظر التجاري التركي على دولة الاحتلال، يستمر التواصل مع الأكاديميين الإسرائيليين".

وأوضح أن "غياب البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية عن أنقرة وإسطنبول يقابله وجود خمسين دبلوماسيا تركيا يعملون في تل أبيب".

وبين أن "توزيع الطواقم الدبلوماسية يوضح طبيعة التحرك التركي: ثلاثون موظفا في تل أبيب، وعشرون في القنصلية بالقدس، التي لا تُعد قنصلية تمثيل لإسرائيل، بل لـ"فلسطين"، وهو ما يعكس رغبة تركية إن وُجدت في تعزيز نفوذها داخل القدس وخدمة المصالح الفلسطينية".

وأضاف أن "استمرار التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب وأنقرة لا يعني، برأيه، وجود شخصية في منظومة أردوغان تبدي ودّا تجاه إسرائيل".

وأضاف أن "الأتراك يسعون في المدى القريب إلى منح غطاء شرعي لدخول قواتهم العسكرية إلى غزة، وهو ما يجب منعه كليا، حتى لو أدى ذلك إلى صدام بين تل أبيب وواشنطن".

وذكر أن "أردوغان، على المدى البعيد، يريد زوال دولة الاحتلال، ولذلك ينبغي فرض ثمن على تركيا، لا يكون عسكريا، بل دبلوماسيا، عبر إنذار واضح بأن استمرار الحظر التجاري سيقابله تقليص كبير في تأشيرات دبلوماسييها".

وختم بالقول إن "دولة الاحتلال مطالبة بتأسيس إطار وطني موحد للتعامل مع التحدي التركي، لأن أنقرة تستفيد من الطابع اللامركزي لعمل وزارتي الخارجية والحرب والموساد وسائر الجهات ذات الصلة، ما يخلق ارتباكا داخل المنظومة".