في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية التي يخلفها عدوان الاحتلال، اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الاثنين، قرارا مؤلما بدفن جثامين 15 شخصا، كان الاحتلال قد أفرج عن جثثهم مؤخرا بعد فترة من الاحتجاز.
وجاء هذا القرار الاضطراري عقب "تعذر التعرف على هوياتهم" بشكل نهائي. وأوضحت الوزارة أن الطواقم المختصة بذلت جهودا مضنية لتحديد هوية أصحاب الجثامين، إلا أنها "فشلت في ذلك نظرا إلى طمس ملامحها وافتقارها إلى أي بيانات تعريفية".
كشفت البيانات الرسمية عن حجم الكارثة في ملف الجثامين المستردة ضمن صفقة التبادل الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية. إذ سلمت سلطات الاحتلال جثامين 330 شهيدا، لم يتم التعرف إلا على 99 منهم فقط.
في هذا السياق، أكدت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في بيان لها، أن "آلاف السكان في غزة ما زالوا يجهلون مصير ذويهم أو أماكن وجودهم". وأشارت إلى حالة الغموض التي تحيط بأعداد المفقودين في ظل استمرار عمليات التبادل.
على صعيد الانتهاكات في الضفة الغربية، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية. وأقدمت مجموعة منهم، يوم الاثنين، على "سرقة جرار زراعي" يعود لمواطن فلسطيني كان يعمل في حراثة أرضه.
ووقعت الحادثة في "منطقة السطيحة" غرب مدينة أريحا. وأوردت مصادر إعلامية أن المستوطنين، وبحماية من قوات الاحتلال، استولوا على الجرار الذي يعود للمواطن "زياد صقر ضمرة". وتم نقل الآلية المسروقة إلى "البؤرة الاستيطانية المقامة قرب جبل قرنطل".
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سياسة التضييق المستمرة التي تتنوع بين "مصادرة الأراضي، والاعتقالات، واستهداف المدنيين".
المصدر:
القدس