أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هزة جديدة تضرب قيادة جيش الاحتلال في أعقاب تحميل مسؤوليات شخصية لكبار الضباط عن فشل السابع من أكتوبر، إذ أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارًا بإعادة فحص التقرير الذي قدّمته لجنة اللواء احتياط سامي تورجمان، معلنًا في الوقت نفسه تجميد تعيينات المناصب العليا داخل الجيش. وتضيف الصحيفة أن كاتس، الذي علم من الإعلام بقرار رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير فرض استنتاجات شخصية على الضباط المتورطين، كلف مراقب منظومة الأمن بإجراء مراجعة معمّقة لكل ما ورد في التقرير، بما يشمل الوثائق المركزية مثل ملف “جدار أريحا” المرتبط بخطة اجتياح حماس.

وتقول “يديعوت أحرونوت” إن وزير جيش الاحتلال أوعز للمراقب بفحص حاجة الجيش إلى تحقيقات إضافية في مجالات لم تخضع للمراجعة أصلًا، أو تلك التي وجدتها لجنة تورجمان غير مكتملة أو منفذة بمستوى مهني متدنٍّ. وتشير الصحيفة إلى أن كاتس طلب كذلك وضع معايير موحدة لفرض المسؤولية الشخصية على الضباط، على أن تُسلَّم التوصيات خلال ثلاثين يومًا، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن المناصب القيادية التي تقع ضمن صلاحياته. وجدد كاتس موقفه الرافض لترقية أي ضابط خدم في قيادة الجنوب يوم الهجوم، مؤكدًا أن مسألة تعيين الملحق العسكري في واشنطن ليست جزءًا من الخلاف الدائر.

وتتابع الصحيفة أن مهمة المراقب ستتوسع لتشمل مراجعة أداء “منسق أعمال الحكومة في المناطق” وآليات الخداع التي مورست على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل الهجوم، في محاولة لفهم كيفية نجاح المقاومة الفلسطينية في تضليل المنظومة العسكرية. وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن المراقب سيعيد فحص تحقيقات شعبة الاستخبارات وشعبة العمليات من جديد، وهو ما يعني عمليًا إطالة فترة تجميد التعيينات العسكرية، إذ يُرجَّح أن يطلب المراقب وقتًا أطول من المهلة التي حددها الوزير.

وفي تعليقه على قرارات رئيس أركان جيش الاحتلال، قال المعلق العسكري في “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي إن الخطوة كانت ضرورية لإخراج مجموعة من الضباط الذين لم يفشلوا بالمصادفة بل تصرفوا “باستهتار حقيقي” يوم الهجوم، على حد وصفه. لكنه اعتبر أن إدراج ضباط آخرين في قوائم الإقالة يمثّل “إهانة علنية غير ضرورية” بحق أفراد “تحملوا المسؤولية مسبقًا”. أمّا قرار وزير جيش الاحتلال بإعادة فحص كل شيء، فيراه بن يشاي خطوة سياسية هدفها إظهار “من يملك الكلمة” في المنظومة الأمنية، معتبرًا أنها تمسّ بثقة الجمهور بجيش الاحتلال.

وتضيف الصحيفة أن ما وصفته بـ”تقرير التقييم الأعلى” للجنة تورجمان، الذي استعرض إخفاقات جيش الاحتلال في مواجهة عملية السابع من أكتوبر، عُرض قبل أسبوعين على قادة هيئة الأركان في نقاش اتسم بالتوتر وتبادل الاتهامات. وخلال النقاش، دعا رئيس الأركان إلى إنشاء لجنة تحقيق خارجية ومتعددة الاختصاصات، في أول تخلٍّ معلن عن مصطلح “لجنة دولة” الذي عادة ما يُستخدم لتبرير لجان حكومية تستثني المستويات السياسية.

وتشير “يديعوت أحرونوت” إلى أن لجنة تورجمان لم تحصل من رئيس الأركان السابق على صلاحية التوصية بالإقالات، ولم تتطرق إلى معظم التحقيقات الـ44 المتعلقة بالمعارك في مستوطنات الغلاف، بل ركزت على ملفات “القلب” المرتبطة بالانهيار الاستخباراتي والعقيدة العملياتية التي سبقت الهجوم. وبحسب الصحيفة، أوصت اللجنة باستكمال تحقيقات أساسية لم تُفتح أصلًا داخل الجيش، وعلى رأسها طريقة التعامل مع المعلومات الاستخباراتية المتراكمة لسنوات، والجوانب التنظيمية والتنفيذية لخطة المقاومة الفلسطينية “جدار أريحا”.

وتورد “يديعوت أحرونوت” أن اللجنة صنفت التحقيقات إلى ثلاثة مستويات: خمسة تحقيقات باللون الأحمر، أي أنها رديئة وغير كافية ولا تُتيح فهمًا مهنيًا بما يكفي، وتشمل أداء شعبة العمليات بقيادة رئيس شعبة الاستخبارات الحالي شلومي بيندر، وتقييمات المستوى الاستراتيجي، وتقصيرات سلاح البحرية، وتخطيط الجيش العملياتي. أمّا التحقيقات المصنفة برتقالي، وتشكل ثلث المجموع، فاعتُبرت تحقيقات سطحية لم تصل إلى جذور الإخفاقات ولم تُفضِ إلى توصيات حاسمة، وتشمل ملفات العقيدة العملياتية في قيادة الجنوب، الدفاعات الميدانية، جمع المعلومات، تهديد المسيرات والطائرات الشراعية، وحدة 8200، والتنسيق بين الأذرع الأمنية. في حين صُنّف ثلث التحقيقات باللون الأخضر، باعتبارها كاملة ومهنية ويمكن اعتماد خلاصاتها