وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبري يرى بعض المحللين ومنهم الباحث البارز في مركز ديان للشؤون الفلسطينية هاريل حوريف، أن الإعلان يحمل فرصا للسلطة الفلسطينية، ويطرح تحديات كبيرة في التعامل مع حركة حماس.

وأوضح حوريف أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست ملتزمة عمليًا بإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإعلان لا يمثل خطوة فعلية على الأرض، لكنه قد يتحول في المستقبل إلى أداة ضغط على إسرائيل إذا تولت إدارة ديمقراطية السلطة.

وقال الباحث في مركز ديان: "هذه الإدارة الجمهورية ليست ملتزمة أيديولوجيا بحل الدولتين، على عكس الإدارات الديمقراطية السابقة، لذلك، لا أرى أي تقدم عملي خلال ولايتها".

وأضاف التقرير أن الإعلان الأمريكي يركز على دعم أجندة حل الدولتين، ما يضع السلطة الفلسطينية في موقع المستفيد الأكبر من حيث الشرعية الدولية، ويعزز مكانتها مقابل حماس، رغم ذلك رحب به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الخطة التي ستحقق السلام والازدهار" وتوسع نطاق اتفاقيات إبراهام، قائلاً إن "إسرائيل تسعى للسلام".

وأشار التقرير إلى أن الإعلان يفرض على السلطة الفلسطينية التزامات داخلية صعبة، تتعلق أساسًا بإصلاح التعليم ووقف تمويل ما زعم أنه "العنف"، مؤكدا أن التعليم، لا تزال المناهج الفلسطينية تثار حولها الانتقادات الدولية لعدم تضمينها قيم السلام والاعتراف بإسرائيل، بينما تمثل قضية دفع رواتب عائلات الإرهابيين تحديًا أكبر.

وأضاف أن السلطة حاولت خلال العامين الماضيين الالتفاف على الضغوط الأمريكية عبر برامج الرعاية الاجتماعية، لكن المراقبين يشككون في جدية الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، بحسب حوريف.

وتابع التقرير أن السلطة الفلسطينية تُدرك أن هذه الفرصة تتيح لها تعزيز مكانتها الدولية، لكنها تواجه صعوبة في فرض سيطرتها على قطاع غزة، حيث تظل حماس الطرف المسيطر.

وأوضح حوريف: "يمكننا اعتبار السلطة الفلسطينية إطارًا شرعيًا، لكنها غير قادرة حاليًا على السيطرة الأمنية على غزة، ولا تحظى بشرعية السكان هناك، ما يجعل أي تطبيق عملي لمسار الدولة الفلسطينية عملية طويلة ومعقدة".

ويشير التقرير أيضًا إلى الدور السعودي في هذا السياق، إذ طالب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضمانات أمريكية لإجراء مفاوضات تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية خلال خمس سنوات، ضمن أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وقد اعتبرت هذه المطالب السعودية في إسرائيل على أنها التزام غير ملزم، لكن الإعلان يعطي الشرعية القانونية والسياسية لأي خطوات مستقبلية، بحسب حوريف.

ووصف حوريف الإعلان بأنه بمثابة "وعد بلفور أمريكي"، إذ يخلق قاعدة يمكن استخدامها مستقبليًا لدعم أي ضغط على إسرائيل، خصوصًا عند تولي إدارة ديمقراطية السلطة.

وأشار التقرير إلى أن صياغة الإعلان تهدف إلى كسب أكبر عدد من الشركاء الدوليين ودعم القانون الدولي في المنطقة، بما يتيح تحديد أطر واضحة لإدارة الأراضي الفلسطينية، التي لا تخضع حاليًا للسيادة التقليدية.

وأكد التقرير أن نجاح أي مسار نحو الدولة الفلسطينية يتطلب التزام السلطة بالإصلاحات الداخلية، والقدرة على التنسيق مع المجتمع الدولي، مع مراعاة الانقسام الداخلي مع حماس، الذي يبقى أكبر عقبة أمام أي تقدم ملموس.

وأضاف حوريف: "حتى إذا أبدت السلطة نوايا الإصلاح، فإن الواقع في غزة يجعل أي تطبيق فعلي لمسار الدولة الفلسطينية عملية معقدة تستغرق سنوات طويلة، وربما تتطلب تحولات سياسية كبيرة على مستوى الإدارة الأمريكية والإقليمية."

هذه الإدارة الجمهورية ليست ملتزمة أيديولوجيا بحل الدولتين، على عكس الإدارات الديمقراطية السابقة.