جمعية حقوقية إسرائيلية: 98 أسيرا فلسطينيا قضوا بالسجون في عامين

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، إن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهرياً في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، الذي يستند إلى ردود رسمية ووثائق طبية وتقارير تشريح وشهادات لطواقم طبية وأسرى محررين.

وصفت الجمعية التقرير بأنه "الأكثر شمولا حول وفيات الأسرى"، مؤكدة أن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

أشارت الجمعية إلى أن العدد الحقيقي من الضحايا قد يكون أكبر بكثير، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ سياسة "قتل ممنهجة، وإساءة معاملة، وإهمال طبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

نقلت عن منسقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في الجمعية، عونج بن درور، قولها: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين توفوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لقتل الفلسطينيين أثناء احتجازهم".

طالبت الجمعية بإجراء تحقيق في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن "هذه النتائج تجعل من القانون الإسرائيلي مجرد أداة للتستر".

أوضحت المنظمة الحقوقية أن "ما لا يقل عن 98 فلسطينياً توفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن".

أشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

ذكرت أن التقرير يشمل فقط حالات الوفاة التي وقعت داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا تشمل "7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أُعدموا رمياً بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم".

أوضحت أن 46 حالة وفاة وقعت أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، مع تسجيل 16 وفاة في سجن كتسيعوت و7 في سجن مجيدو.

كشف التقرير عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير بحق الأسرى الفلسطينيين.

أشارت الجمعية إلى أن هذه النتائج تنسجم مع التوثيقات الواسعة حول "الجوع، والجفاف، والتعرض لفترات طويلة للبرد والحرارة القاسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

خصص التقرير الحقوقي مساحة واسعة لاستعراض الأساليب التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في "إخفاء الوفيات ومنع التحقيقات الجدية".