وأضاف عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، أن ما تقوم به الحركة "يعكس التزامها الكامل" باتفاق وقف اطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالاستحقاقات المصاحبة لهذه الجهود، ومنها فتح معبر رفح، والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق .

وأعربت الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة، أمس، عن رفضها أي بند في مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يتعلق بنزع سلاح القطاع، مؤكدة أن "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يظل شأنا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".

ووصفت الفصائل، في بيان نشرته حركة حماس، مشروع القرار الأمريكي بإنشاء قوة دولية في غزة بأنه "محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع"، مؤكدة رفضها "أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل غزة".

وقالت الفصائل والقوى الفلسطينية إن "الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأمريكي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة غزة يمثل الخيار الأكثر قبولا".

وفي السياق، جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه معارضتهم قيام دولة فلسطينية، عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة يتطرق إلى إمكانية قيام هذه الدولة مستقبلا.

وبخلاف النسخ السابقة، يتضمن مشروع القرار الجديد الذي يتبنى خطة السلام التي طرحها ترامب لغزة إشارة إلى دولة فلسطينية محتملة في المستقبل، وهو ما تعارضه حكومة الاحتلال بشدة منذ أعوام.

ويؤيد مشروع القرار الأمريكي خطة ترامب التي أدت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول الماضي بعد عامين من العدوان.

وينص المشروع على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع، وعلى منح "مجلس سلام" يفترض أن يترأسه ترامب تفويضا بإدارة غزة مؤقتا حتى نهاية كانون الأول 2027.

ويمثل قرار مجلس الأمن انتقالا فعليا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أمريكيا.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح آخر 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، وإعادة معظم جثث الأسرى، مقابل إفراج الاحتلال عن نحو 2000 فلسطيني من سجونه وإعادة 330 جثمان إلى غزة.