إليك آليات تشكيل قوات دولية قبيل إقرار مجلس الأمن مشروعا بشأن غزة

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين المقبل، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن منح تفويض بإنشاء قوة استقرار دولية، إلى جانب تحديد مسار بشأن الدولة الفلسطينية، وفق ما تحدث به وسائل إعلام عبرية.

وتوصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يستند إلى خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما سُمي 'الخط الأصفر'، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ووفق الخطة، من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه، ونزع سلاح 'حماس'، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى 'مجلس السلام' برئاسة ترامب.

ورغم عدم وضوح تفاصيل القوة الدولية المنوي انتشارها في قطاع غزة، إلا أن الآليات التي تستند إليها الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات لتشكيل أي قوة دولية جديدة تتطلب مشاورات أولية تشترك فيها جميع الجهات الفعالة ذات الصلة.

أثناء هذه المرحلة الأولية، قد يطلب الأمين العام للأمم المتحدة تقييما استراتيجيا، لتحديد كافة الخيارات الممكنة لإشراك الأمم المتحدة.

بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية، تنشر الأمانة العامة بعثة تقييم فنية في الدولة أو المنطقة التي من المفترض أن تكون بها عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام.

واستنادا إلى نتائج بعثة التقييم وتوصياتها، يصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن، يعرض من خلاله خيارات إنشاء عملية حفظ سلام.

إذا ما قرر مجلس الأمن أن نشر عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام هي الخطوة الأنسب، فسيأذن بذلك رسميًا من خلال اعتماد القرار.

يعين الأمين العام في العادة رئيس البعثة لتوجيه عملية حفظ السلام، ويرسل رئيس البعثة تقريرًا لوكيل الأمين العام عن عمليات حفظ السلام في مقر الأمم المتحدة.

لا تمتلك الأمم المتحدة جيش دائم أو قوة شرطة خاصة بها، لذلك يُطلب من الدول الأعضاء المساهمة بالعسكريين ورجال الشرطة اللازمين لكل عملية.